کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم منتشر گردید
به گزارش کارت خوب، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، از تهیه، تدوین و انتشار کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در این مرکز اطلاع داد و اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت حکمرانی، نیازمند مبارزه نظام مند با فساد هستیم.
به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تهیه، تدوین و انتشار کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در این مرکز اطلاع داد و با تبریک انتخاب رئیس و اعضای هیات رییسه جدید مجلس، اظهار داشت: ان شاءالله مجلس دوازدهم به برکت نام صاحب الزمان (عج)، مجلس فرج و گشایش خواهد بود و نقشی مهم و پرارزش در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست های کلان و برنامه های پیشرفت کشور و تحقق اهداف سال جهش تولید با مشارکت مردم کشور ایفا کند.
وی ضمن اشاره به این که مرکز پژوهش های مجلس در جهت عرضه مشاوره به قوه مقننه می تواند نقشی تأثیرگذار در این حوزه ایفا کند، توضیح داد: با رویکرد ارزشمند مجلس یازدهم در بهره مندی از امر کارشناسی و پژوهشی و امتداد آن در مجلس دوازدهم، می توانیم دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تقنین و نظارت به دست بیاوریم.
نگاهداری ضمن اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت شروع به کار مجلس دوازدهم، اظهار داشت: ایشان در پیام خویش ۱۲ نکته اساسی را در مورد مجلس، عنوان کردند که در مرکز پژوهش های مجلس هم این موارد نصب العین قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در جهت تحقق نقش خدمت مشاوره ای به نمایندگان محترم مجلس تهیه شده، اظهار داشت: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در زمینه های مختلف و با عنایت به مسائل کشور تدوین شده است.
تدوین اولویت های مجلس دوازدهم برپایه نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اولویت های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول نزدیک به ۳ دهه فعالیت مرکز پژوهشها بوده که در کنار آن از نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز، نظرخواهی مردمی و از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش های کشور، استفاده شده است.
معیارهای دسته بندی مسائل کتاب
وی اظهار داشت: مسائل در این کتاب برپایه این پیش فرض انجام شده که انتخاب چاره ها، با استفاده از فرصت های پیشرو و با تاکید بر سیاست های کلان کشور صورت خواهد گرفت، دسته بندی شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از اهداف یاد شده در این کتاب را ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی دانست و اظهار داشت: در دهه های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته اما بنا به دلایلی، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی با مسائلی همراه بوده که احتیاج به توجه جدی دارد.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی تصریح کرد: همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، تقویت هم بستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و اثربخش سازی سیاست های محرومیت زدایی هستیم.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
نگاهداری با اشاره به اینکه آموزش و سلامت هم در این کتاب مورد توجه جدی قرار گرفته، اظهار داشت: در حوزه آموزش نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که باید با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سو و رشد و شکوفایی اقتصادی از طرفی، همراه باشد.
وی دومین هدف راهبردی مورد تاکید در کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم را رشد و شکوفایی اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: کشور ما بعنوان کشوری درحال پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت های اقتصادی منطقه ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس هدف مهم راهبردی دیگر در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی برشمرد و اظهار داشت: مساله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است و این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد. منابع عمومی و مشترک شهروندان بعنوان منابع مشاع شناخته می شوند و در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و محافظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می گذارند.
ضرورت مبارزه نظام مند با فساد
وی به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی بعنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم اشاره و اظهار داشت: از یک سو نیازمند مبارزه نظام مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست های عمومی هستیم و از طرفی به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند. در ساختار اداری کشور هم نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با عنایت به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
نگاهداری ضمن اشاره به لزوم ارتقای قدرت ملی، اظهار داشت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان نمود: در این کتاب برپایه پنج محور کلان، اولویت های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار مبحث امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده است.
فایل این کتاب را اینجا مشاهده کنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب