خزانه داری كل كشور:
اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبكاران واگذار نمی گردد
كارت خوب: خزانه داری كل كشور اعلام نمود كه اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبكاران واگذار نمی گردد و در چارچوب چارچوب های تعیین شده این اقدام انجام می شود.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واكنش به خبری با عنوان «اوراق دولتی پیمانكاران را حتی دولتی ها برای تهاتر بدهی نمی پذیرند» كه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه در انتشار یافته بود، توضیحی به این شرح ارسال كرده است:
۱- علاوه بر انتشار اوراق نقدی در مجموعه دولت، هم اكنون بخش قابل توجهی از بدهی های دولت از راه واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص ذینفع طلبكار همچون پیمانكاران طرح های عمرانی تسویه می شود كه این اوراق غیر نقدی عمدتاً در چارچوب اسناد خزانه اسلامی است.
۲- این اسناد به اجبار به هیچ یك از طلبكاران واگذار نمی گردد و صرفاً در قالب سهمیه های تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و همینطور تقاضای اشخاص ذینفع طلبكار از راه دستگاه های اجرایی دارای سهمیه صادر می شود.
۳- اشخاص طلبكار از دولت كه این اسناد را در قبال مطالباتشان دریافت می نمایند به ازای هر سال تأخیر از زمان شروع بدهی تا تاریخ سررسید اسناد ۱۵ درصد به صورت روز شمار مازاد بر اصل بدهی را در چارچوب اسناد موصوف دریافت می نمایند كه در عمل بخش زیادی از هزینه تنزیل ناشی از معاملات ثانویه اسناد را جبران می نماید. شایان ذكر است میانگین نرخ تنزیل سالانه معاملات ثانویه این اسناد در بازار فرابورس ایران هم اكنون حدود ۲۱ درصد است كه در مطلب یاد شده حدود ۳۰ درصد قید شده بود.
۴- به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ن) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ هیئت محترم وزیران) هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاركت و سایر اوراق مالی اسلامی كه توسط دولت انتشار یافته و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت می باشد و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانكاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت كننده اوراق مذكور از دولت بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به حساب می آید.
۵- به استناد بند (ج) ماده ۳ آیین نامه اجرایی یاد شده و در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال جاری، هم اكنون پذیرش اسناد خزانه اسلامی منتشره یا سررسید سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی كشور در قبال بدهی های مالیات ارزش افزوده میسر می باشد. ضمن اینكه به استناد بند (خ) همان آیین نامه سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان خصوصی سازی و گمرك جمهوری اسلامی ایران مجازند به لحاظ نمودن مشوق های مناسب تمهیدات لازم را به منظور پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداكثر تا آخر سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند كه انجام اقدامات لازم در این خصوص در دست پیگیری می باشد.
۶- علاوه بر انتشار و واگذاری اوراق غیر نقدی به منظور تسویه بدهی های دولت به استناد بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری نوع دیگری از ابزار تهاتری با نام اسناد تسویه خزانه وجود دارد كه به سبب آن مطالبات اشخاص مشمول متقاضی ا دولت (شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شركت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) به بدهی اشخاص یاد شده به دولت و بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی در چارچوب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل تهاتر است.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب