گزارش كارت خوب
سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟
كارت خوب: طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر كند اما هنوز از این گزارش خبری نیست.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، بعد از مطرح شدن حقوق های نجومی و انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مركزی ایران، بانك رفاه كارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی كشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مكلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا كرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز بعد از دو سال كش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال قبل دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی كاركنان را به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست نمود اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری كنند. اواخر مهرماه سال قبل نیز هیئت وزیران كلیه دستگاه های مشمول را موظف كرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری كرده و سازمان اداری و استخدامی كشور نیز بعد از تكمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش كند.
با این حال و با گذشت بیشتر از یك سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نكردند تا اینكه در اواسط تابستان امسال، بعد از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینكه هنوز خیلی از نهادها مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نكرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تكلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین كرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات بود كه مطابق با آن، به دستگاه هایی كه اطلاعات خودرا در سامانه ثبت و یا تكمیل نكرده بودند، تا اختتام شهریور ماه فرصت داده شد.
دولت سامانه حقوق را فراموش كرد؟
پس از اختتام شهریور، پیگیری ها از سازمان اداری و استخدامی حكایت از آن داشت كه مقرر شده تا اختتام مهر ماه، گزارشی از وضعیت ورود دستگاه ها به سامانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و بعد از این گزارش، دولت در مورد وضعیت سامانه یك گزارش نهایی ارائه كند.
حال در اواخر بهمن ماه هستیم و هنوز از گزارش دولت درباره سامانه خبری نیست. پیگیری ها از دستگاه های متولی برای روشن شدن تكلیف سامانه بی نتیجه بوده است.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، دستگاه های مشمول مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، كمك هزینه ها، كارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه شامل مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همین طور اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمركی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شركت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های كمك به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعكس و بعد از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت كنند، به نحوی كه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
مردم باید از میزان حقوق كارمندان دولت مطلع باشند
وحید شقاقی شهری كارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت تكمیل هر چه سریع تر سامانه حقوق و مزایا، گفت: یكی از مهم ترین مسائل كشور، عدم شفافیت است؛ ما به جهت اینكه بتوانیم یك انضباط مالی را پیاده نماییم باید جلوی هزینه های زائد را بگیریم، اعتماد مردم را جلب نماییم، نظام مالیاتی را كارآمد و هزینه های دولت را ساماندهی نماییم كه شرط دستیابی به این موارد، تنها و تنها، حركت به سمت شفافیت است.
وی اضافه كرد: شفافیت در بحث درآمدها، حقوق و دستمزد، گردش مالی افراد، كارهای اقتصادی بنگاه ها، افراد و شركت ها و … می تواند سبب كارآمدتر شدن نظام اداری كشور شود برای اینكه شبهه فساد و بی اعتمادی از همین عدم شفافیت نشأت می گیرد. یكی از بانكهای اطلاعاتی كه می تواند به شفافیت كمك و اعتماد مردم را تقویت كند سامانه حقوق و مزایا است. اینكه مردم بدانند حكم كارمندان دولت چه میزان است و چه میزان حقوق و مزایا دریافت می كنند، الزامی است. نظام اداری باید پاسخگوی مردم باشد چونكه مردم مالیات پرداخت می كنند.
سامانه حقوق، از نفوذ افراد در شركت های مختلف جلوگیری می كند
شقاقی شهری اظهار داشت: بعنوان نمونه مدیری ۵ میلیون تومان حكمش است اما ۱۴ میلیون تومان حقوق می گیرد؛ بدین سبب اعلام رقم حكم كافی نیست و باید دریافتی افراد كامل و دقیق اعلام شود؛ یا اینكه بعضی از مدیران علاوه بر شغل اصلی، در شركت های مختلف عضو هیئت مدیره هستند و دریافتی های مختلف دارند؛ اگر در یك سامانه مشخص، مردم بتوانند با وارد كردن اسم مسئولان واریزی دقیق و كاملشان را ببینند، این مساله یك بازدارندگی به وجود می آورد و از نفوذ افراد در شركت های مختلف و چندشغله بودن جلوگیری می كند، واریزی ها شفاف می شود و منجر به ایجاد یك نظم اداری می شود.
وی با اشاره به اینكه مقاومت های زیادی در مقابل تكمیل سامانه حقوق و مزایا وجود دارد، اما تكمیل این سامانه حداقل خواسته مردم است، اشاره كرد: در صندوق های بازنشستگی و در زیرمجموعه هلدینگ ها حقوق های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای افراد واریز می شود كه هیچ تناسبی با جایگاهشان ندارد. آنطور كه رئیس سابق صندوق بازنشستگی گفته، حتی زمانی كه قصد جلوگیری از تداوم این روند وجود داشته، از جاهای مختلف نامه نگاری و اعلام گردید ه كه نمی توانید این كار را كنید.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: صندوق بازنشستگی ورشكسته است اما می بینید كه چه حقوق هایی به مدیران فاقد تخصص می دهد؛ این مسائل به فساد، بی عدالتی، شكاف طبقاتی و روابط پشت صحنه دامن می زند. اگر بانكهای اطلاعاتی تكمیل شود و مردم هم ناظر بر آن باشند شفافیت ارتقا می یابد و روابط ناسالم شكل نمی گیرد.
آشنابازی و اختلاس حاصل عدم شفافیت است
وی با تاكید بر اینكه واریزهای دولت باید در اتاق شیشه ای صورت گیرد، اظهار داشت: با شكل گیری اتاق شیشه ای، بده بستان ها خود به خود حذف می شوند. مبارزه با فساد و اختلاس و رشوه تشدید می شود.
شقاقی شهری اشاره كرد: بجای مجازات افراد باید بانكهای اطلاعاتی را توسعه دهیم و تكمیل نماییم و دسترسی به اطلاعات را برای عموم آزاد نماییم. این مسائل همانطور كه گفتم علاوه بر جلوگیری از تشكیل روابط ناسالم و فساد پشت پرده در نظام اداری، به كارآمدی و ارتقای بهره وری نظام اداری منجر می شود برای اینكه دیگر غیرمتخصص ها نمی توانند پست بگیرند برای اینكه باید پاسخگو باشند.
وی تصریح كرد: تا زمانی كه بانكهای اطلاعاتی با آزادی دسترسی عموم شكل نگیرد، شفافیت ایجاد نمی گردد و تا زمانی كه شفاف نشویم، شبهه فساد، روابط ناسالم، شكاف طبقاتی، بی عدالتی، اختلاس، آشنابازی و سواستفاده در نظام اداری توسعه می یابد. ما نیازمند مبارزه ساختاری و ریشه ای با فساد و روابط پشت پرده هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب