در گزارش كارت خوب مطرح شد؛
قیمت گذاری دستوری تورم را علاج نمی كند
به گزارش کارت خوب کارشناس اقتصادی با انتقاد از علاقه مسؤلان دولتی به قیمت گذاری دستوری می گوید: مسؤلان از قیمت گذاری مرغ، تخم مرغ، خودرو، سیمان و… بعنوان ابزاری برای کنترل گرانی و تورم استفاده می نمایند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، این روزها بحث قیمت گذاری دستوری در همه حوزه ها شامل مرغ و تخم مرغ تا سیمان و فولاد مطرح است؛ به نظر می آید توجیه طرفداران قیمت گذاری دستوری کالاها، کنترل تورم باشد؛ حال آنکه خیلی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت کالاها (تورم عمومی) ناشی از آزادسازی قیمت ها نیست بلکه متأثر از رشد نقدینگی است.
اخیراً هم وزارت صمت با ابلاغ شیوه نامه ای برای تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، انتقادات بسیاری را برانگیخت.
در این خصوص گفتگویی با بهروز ملکی، اقتصاددان داشته ایم که آنرا در ادامه می خوانیم.
آیا قیمت گذاری، راهکار مناسبی برای کنترل تورم است؟
تورم از موضوعاتی است که اجماع نظر نسبی میان اقتصاددان مکاتب کنونی جهت مهار آن وجود دارد. از نظر این علم تورم پدیده ای پولی است و برای کنترل آن می بایست رشد حجم پول، کنترل شود. فریدمن (برنده نوبل اقتصاد) نظر معروفی در این خصوص دارند که پاسخ مناسبی به سوال شما است. وی معتقد بود «افزایش قیمت ها علت تورم نیست، بلکه نشانه آن است»؛ ازاین رو تورم نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول است. کنترل قیمت ها تورم را علاج نمی کند؛ اما حتی اگر اثری داشته باشد، مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است. کنترل قیمت ها به این می ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه چنین اقدامی، پایین آمدن دمای کوره نیست بلکه حاصلش یک انفجار است.
تورم نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول است. کنترل قیمت ها تورم را علاج نمی کند؛ اما حتی اگر اثری داشته باشد، مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است
چرا رشد نقدینگی در کشور به صورت مزمن بالاست؟
چون کنترل نقدینگی با اقتصاد سیاسی کشورمان همخوانی ندارد.
منظورتان کسری بودجه است؟
مثلاً پیش نیاز کنترل نقدینگی، کنترل کسری بودجه و مخارج دولت می باشد اما واقع مطلب این است که دولت ها علیرغم اظهاراتشان، علاقه ای به کاهش مواجب بگیرانِ خویش را ندارد. یا مثال دیگر این است که قیمت گذاری، دولت را همسو با مصرف کننده و ناهمسو با تولیدکننده قرار می دهد و به لحاظ پایگاه اجتماعی، بدیهی است که تعداد مصرف کنندگان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان باشد!
به نظر می رسد مطالبه بخش زیادی از مردم هم قیمت گذاری و مداخله دولت است…
بله با شما موافقم. به علل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی از عوام و حتی خواص خواهان مداخله قیمتی دولت هستند. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود.
به علل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی از عوام و حتی خواص خواهان مداخله قیمتی دولت هستند. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود
این در حالی است که مداخله دولت در قیمت گذاری با عنایت به تاثیر منفی آن بر سمت تولید و عرضه، اثرات احتمالی ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه مدت بوده و این اثرات، خیلی زود جای خویش را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می دهند. متأسفانه این فرهنگ می تواند توسط سیاست گذاران عوام گرا، در جامه پشتیبانی از مصرف کننده مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته و با توسل به راه های میانبری چون قیمت گذاری، با ظواهر و معلول های تورم برخورد کند؛ چونکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف کنندگان در گروی پشتیبانی از تولید و عرضه هم هست که نیازمند پول و از آن مهم تر، تدبیر اقتصادی می باشد. ازاین رو نتیجه قیمت گذاری کالا و خدمات در مجموع منجر به تضعیف تولید می شود.
چرا؟
وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولیدکننده این علامت را می گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ ازاین رو در خیلی از موارد، قیمت گذاری کالا و خدمات باعث کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شود.
بنابراین معتقدید مداخله قیمتی برنده ای ندارد؟
نگاهی بلندمدت به سیاست های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد از آن حکایت می کند که این سیاست ها، بعد از مدتی به ضد خود تبدیل گشته و سبب شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. در نتیجه قیمت گذاری را می توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به صورت موقت، باعث کاهش عطش می شود؛ ولی بعد از مدتی باعث تشدید تشنگی می شود.
مداخله دولت در قیمت گذاری سبب شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود
اما اگر بخواهم به صورت مشخص به سوال شما پاسخ دهم اتفاقاً مداخله قیمتی برندگانی دارد. به هر حال، مداخله دولت باعث ایجاد اختلاف نرخ دولتی با بازار می شود که رانت سنگینی را نصیب عده ای می کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست. شما نگاه کنید در مبحث خودرو، قیمت گذاری دولتی و توزیع با قرعه کشی را می توان نوعی بخت آزمایی قلمداد کرد. در همین خودرو منافع قیمت گذاری نه به تولیدکننده می رسد و نه مصرف کننده. قیمت گذاری دولتی، قصه دردناکی دارد.
اما در اقتصادهای توسعه یافته هم دولت در بعضی قیمت ها مداخله می کند…
آفرین؛ به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. گاهی موافقان مداخله دولت، با رویکرد استقرایی، تلاش در نفی توانمندی بازار جهت کشف و تعیین قیمت بهینه می کنند. بدیهی است که گاهی بعضی از بازارها با شکست هم مواجه می شوند؛ مشکل این است که بخواهیم با تمسک به این شکست های موردی، قیمت گذاری دولتی در سایر بازارها را توجیه نماییم. یعنی قیمت گذاری در اقتصاد، یک استثنا است که برخی تلاش دارند آنرا تبدیل به قاعده کنند.
قیمت گذاری در اقتصاد، یک استثنا است که برخی تلاش دارند آنرا تبدیل به قاعده کنند
چرا آحاد جامعه با مداخله قیمتی دولت مشکلی ندارند؟
سیاست های اقتصادی عمدتاً کارکردی پارادوکسیکال دارند؛ به صورتی که کثیری از سیاست ها که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می نمایند، در بلندمدت نتایج ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می گذارند و برعکس. البته این مسأله کم و بیش در اغلب کشورها قابل مشاهده می باشد اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چون که با حضور درآمدهای نفتی، در خیلی از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی گردد. احتمالاً برای خیلی از مردم ملموس نیست که خیلی از مشکلات، از همان سیاست های اقتصادی نشأت می گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادی می باشد که برایشان چندان خوشایند نبوده است.
برای خیلی از مردم ملموس نیست که خیلی از مشکلات، از همان سیاست های اقتصادی نشأت می گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادی می باشد که برایشان چندان خوشایند نبوده است
نحوه مواجهه سیاستگذاران با این پارادوکس چگونه است؟
در یک تقسیم بندی کلی می توان نحوه مواجهه سیاست گذاران دولتی را به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول سیاست گذارانی هستند که از دانش کافی برای تمییز دو اثر متضاد یاد شده برخوردار نبوده و اساساً ظاهر سیاست ها، حداکثر عمق دید ایشان است. دسته دوم سیاست گذارانی هستند که با علم به دو اثر متضاد یاد شده، ترجیح می دهند با تأیید سیاست های اقتصادی عامه پسند و سوار شدن بر موج احساسات عمومی، خویش را همراه مردم نشان داده، محبوبیت خویش را تضمین کنند! دسته سوم سیاست گذارانی هستند که با علم به موضوع، وجه مخرب سیاست های عوامانه اقتصادی را شجاعانه با مردم در میان گذاشته و در حد مقدورات خود از آن اجتناب می ورزند که البته این مسئله برایشان واجد هزینه و حاشیه خواهد بود. به نظر می آید تبیین و تشریح ابعاد پیدا و پنهان سیاست های اقتصادی، توسط رسانه ها برای عموم مردم می تواند ضمن ارتقای بینش سیاست گذاران دسته اول، تمایلات دسته دوم را تا حدودی تعدیل و دسته سوم را هم مصمم تر کند. نیم نگاهی به تجارب موجود، از آن حکایت می کند که پیش نیاز توسعه، شکل گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی می باشد و درست بنابراین است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته اند که برخوردهای احساسی و عوام پسند، چاره مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت گذاری، چند دهه است که از چرخه سیاست گذاری در این کشورها حذف گردیده است.
در دولت یازدهم هم شاهد تداوم افزایش حجم پول بودیم اما به علل مختلف خصوصاً تثبیت نرخ ارز و نرخ های بالای سود بانکی، بروز تورم به تأخیر افتاد
به عنوان آخرین سوال چرا برعکس روند کاهشی تورم در دولت یازدهم، شاهد روند افزایشی تورم در دولت دوازدهم بودیم؟
همانطور که عرض کردم رشد قیمت ها زاییده رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در بیشتر سال ها طی نیم قرن اخیر، در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. در دولت یازدهم هم شاهد تداوم افزایش حجم پول بودیم اما به علل مختلف خصوصاً تثبیت نرخ ارز و نرخ های بالای سود بانکی، بروز تورم به تأخیر افتاد. در دولت دوازدهم، شوک ارزی باعث شعله ور شدن آتش زیر خاکستر تورم انباشته شده گردید.
با این حساب، نباید به راهکارهای ضربتی همچون قیمت گذاری های برای کاهش تورم دل بست؟
اساساً علم اقتصاد، خصوصیت هایی دارد که باعث می شود سیاستمداران خصوصاً پوپولیست ها آنرا دوست نداشته باشند. مثلاً این علم سختگیر است، دستور پذیر نیست، حساب و کتاب دارد و… یکی دیگر از خصوصیت هایش این است که خیلی با راهکارهای ضربتی مأنوس نیست. در مورد معضل تورم که مبحث بحث است گفتیم که پدیده ای پولی است. از طرفی بر مبنای ادبیات اقتصاد کلان، تاثیر سیاست های پولی بر تورم، با وقفه صورت می پذیرد. اما مشکل این است که به قول دکتر همایون کاتوزیان، ایران جامعه ای کوتاه مدت است و ازاین رو فلان وزیر و مسئول به چاره میان بُر قیمت گذاری متوسل می شود. دکارت می اظهار داشت: من می اندیشم، پس هستم. به نظر می آید برخی مسؤلان با وام گیری از دکارت، معتقدند: من قیمت می گذارم، پس هستم!
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب