در گزارش كارت خوب مطرح شد
انتقاد از اختصاص درآمدهای ارزی نفت به افزایش یارانه نقدی
سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس استفاده از درآمدهای ارزی نفت در بودجه برای افزایش یارانه نقدی را مورد انتقاد قرار داد و خواهان بازبینی مجلس در آن شد.
دکتر محمد قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره استفاده از درآمدهای ارزی نفت در بودجه برای افزایش یارانه نقدی اظهار داشت: کشور در سالهای اخیر مدام با شوک های متفاوت اقتصادی روبرو بوده است که ریشه در عوامل سیاسی و اقتصادی داشته است. این شوک ها سبب شده اند که اقتصاد ایران مدام نحیف تر شده و سفره مردم کوچک تر شود. برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در غالب موارد بجای رجوع به عوامل اصلی و بنیادین و اصلاح آنها به عوامل دم دستی و سرراست رجوع شده است. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس مبتنی بر وظیفه خود به دنبال تقویت قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۰ بوده و روش های متفاوتی نیز برای این هدف اتخاذ نموده اند. یکی از این روش ها استفاده از درآمدهای ارزی نفت برای پرداخت یارانه است که از آن بعنوان توزیع مستقیم منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می شود. این روش در حقیقت یک بدعت جدید در بودجه ریزی کشور است که آثار زیانبار روش اتخاذ شده برای آن، بسیار فراتر از آثار کوتاه مدت مدنظر نمایندگان محترم مجلس است. وی اشاره کرد: شایسته است مجلس در اتخاذ این تصمیم به مجموعه آثار اقتصادی و غیر اقتصادی آن (ازجمله امنیتی و سیاسی) توجه نماید و با ملاحظه مجموعه این آثار، راهکارهای جایگزین دیگر را مدنظر قرار دهد. تغییرات منابع هدفمندی طی سال های اخیر قاسمی اظهار داشت: در سال های اخیر در تبصره (۱۴) بودجه سنواتی درباره منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری می شود. به یمن توجه و اصرار مجلس دهم در برنامه ششم توسعه، بالاخره دولت جدول حاوی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی را از سال ۱۳۹۷ به تبصره (۱۴) الحاق کرد. وی ادامه داد: بررسی این جدول در چند سال اخیر، نشانگر یک موضوع مهم است: - تا سال ۱۳۹۷ مابه التفاوت قیمت ریالی فروش فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب نسبت به قیمت های پیش از هدفمندی (آذر ۱۳۸۹)، منبع تامین یارانه های پرداختی به مردم بود.
- در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ علاوه بردرآمدهای فوق، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی و سوخت نیروگاه ها به منابع هدفمندی اضافه و صرف پرداخت انواع یارانه ها شد. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است تا علاوه بر منابع فوق (یعنی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده ها و درآمدهای حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی)، قسمتی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز را بجای اختصاص با قیمت ۴، ۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی، صرف پرداخت یارانه های نقدی کند. با این تغییر، منابع برای پرداخت یارانه های نقدی عمومی تقریباً دو برابر شده است (از حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان). این روش تبعات گوناگونی خواهد داشت از جمله: ۱. بر خلاف فروش داخلی فرآورده های نفتی که ریالی است و وعده افزایش یارانه ها مبتنی بر آن مستلزم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز و غیره است، با تصمیم فعلی، با افزایش قیمت ارز می توان دائماً یارانه نقدی پرداختی را زیاد کرد. ۲. در طول دو دوره اخیر، هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم در زمان انتخابات مجلس، افزایش یارانه نقدی، یکی از جنبه های اصلی مبارزات انتخاباتی بود. با تصمیم فعلی این مساله تشدید خواهد شد. برای اینکه تا کنون با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات بودجه ای، هزینه های دولت پوشش داده می شد اما از این پس با ارتقای جایگاه نرخ ارز در پرداخت یارانه های نقدی، مبلغ پرداختی به ۷۸ میلیون نفر نیز تغییر می کند. ۳. باتوجه به نکته دوم اگر تحریم فروش نفت رفع نشود یا در آینده بار دیگر باز گردد، پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. یعنی وابستگی به ارزهای نفتی از بودجه دولت فراتر رفته و یارانه کل مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعی است که این تأثیر در گام اول اقتصادیست اما در گام های بعدی آثار سیاسی و امنیتی است. در صورتیکه دولت نتواند میزان هدفگذاری فروش نفت خودرا محقق کند یا قیمت نفت کم شود، طبیعی است که تنها متغیر برای جبران کمبود منابع لازم برای پرداخت یارانه به مردم، نرخ ارز است. نکته مهم دیگر نیز شرطی سازی جامعه درباب توقع توزیع پول در ازای عدم مخالفت با هر گونه اصلاح اقتصادیست. ۴. مجلس با این تصمیم، چرخه معیوب افزایش هزینه های دولت به اتکای افزایش نرخ ارز را تشدید خواهدنمود. طبیعی است که افزایش نرخ ارز با سازوکارهای مختلف مانند افزایش قیمت نهاده های تولید و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همین طور انتظارات تورمی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد و قدرت خرید مردم و همچون ارزش واقعی میزان یارانه پرداخت شده به مردم را به شدت تضعیف خواهدنمود. مردم، مجلس و دولت را بانی افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها خواهند دید و نتیجه این امر نیز با ملاحظه مشترک بودن نیت مجلس و دولت، تضعیف میزان مشروعیت حاکمیت و افزایش نارضایتی های اجتماعی است که در وضعیت کنونی آثار ان به شدت زیانبار است. ۵. از منظر اقتصادی نیز علاوه بر مساله تورم و نرخ ارز که در بالا تشریح شد، پرسش های فراوانی وجود دارند که در این میان باید پاسخ داده شوند که همچون آنها می توان به چند مورد زیر اشاره کرد: اول اینکه آیا واقعاً امکان شناسایی اقشار محروم و ایجاد یک چتر حمایت اجتماعی برای آنان با وجود دهها سال فعالیت نهادهای حمایتی وجود ندارد یا آنکه وضع اقتصادی به حدی بد شده است که از جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری، ۷۸ میلیون نفر نیازمند به دریافت یارانه در کشور داریم؟ پرسش دوم به جهت سیاست های بودجه بطور خاص و سیاست های اقتصادی کشور بطور اعم باز می گردد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت میانگین به هر نفر ماهانه حدوداً ۱۵۷ هزار تومان پرداخت خواهد شد که بدین ترتیب یک خانوار معمولی (با بعد خانوار ۳.۳ نفر برمبنای داده های مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۵)، حدوداً ماهانه ۵۱۸ هزار تومان دریافت خواهدنمود. برآوردهای مختلفی درباره نرخ تورم سال ۱۴۰۰ وجود دارد اما اگر درآمد ماهانه این خانوار فرضی، ۵ میلیون تومان در ماه باشد حتی با یک تورم ۲۰ درصدی، در سال نزدیک به دو برابر رقم یارانه پرداختی، از قدرت خرید خانوار کاهش می یابد. حالا نمایندگان محترم باید از خود بپرسند که بیشتر کردن یارانه مهمتر است یا کنترل تورم و اگر کنترل تورم مهمتر است، در مجموع تصمیمات کمیسیون تلفیق چقدر در امتداد کنترل تورم حرکت می کند؟ سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: با ملاحظه موارد مطرح شده، انتظار است که نمایندگان محترم مجلس، برای افزایش قدرت خرید مردم از یک سو به سراغ عوامل اصلی و بنیادین کاهش ظرفیت های اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم خصوصاً طی ۹ سال اخیر بروند و از طرف دیگر با همکاری دولت، یک قانون جامع مالیات بر مجموع درآمد را به شکلی تهیه و تصویب کنند که قادر به شناسایی قشر لطمه پذیر جامعه و حمایت هدفمند و درخور از آنان باشد، نه اینکه یک بدعت خطرناک در بودجه ۱۴۰۰ خلق کنند که میل سیری ناپذیری دولت ها در افزایش مخارج و پرداخت یارانه نقدی را به مدد افزایش نرخ ارز را تقویت کند و بدنامی این کار را به نام مجلس بماند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب