پیشنهادهایی برای کاهش میزان مصرف گرایی در سازمان های دولتی
کارت خوب: مصرف زدگی در سازمان های دولتی، یکی از اشکالات اقتصادی اجتماعی است که همه ساله مقادیر فراوانی از بودجه ها را تلف می کند. پژوهشگران کشور این مساله را بررسی نموده و راهکارهایی برای رفع آن ارایه داده اند.
به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، پدیده مصرف به خودی خود، موتور محرکه تولید و اقتصاد در جامعه است و رواج مصرف در حد بهینه و با رعایت موازین صحیح آن برای هر کشوری پسندیده است، اما زمانی که مصرف به اسراف و حیف و میل منابع بدل شود، به امری مذموم و ناپسند تبدیل می شود و در این صورت، حتی اگر همه امکانات و منابع مالی و انسانی یک کشور در عرصه تولید به کار گرفته شوند و ثروت ناشی از آن هم به درستی توزیع شود، تأثیری منفی بر روند شکوفایی اقتصادی و رشد صحیح کشور بر جا خواهد گذاشت.
بگفته پژوهشگران، رواج مصرف گرایی نه فقط در جامعه بلکه در همه نهادها و سازمان ها و به ویژه سازمان های دولتی دیده می شود. شواهد نشان می دهند مصرف گرایی در سازمان های دولتی ایران گسترش یافته است و آمارهای موجود در این خصوص، هشدار دهنده هستند. بر طبق این آمارها، تنها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مصرف بخش دولتی با بیش از ۱۷ درصد افزایش از ۵۹ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره مورد اشاره فقط حدود ۵ درصد بوده است. پس این مساله نیازمند کار پژوهشی و یافتن راهکارهایی مناسب می باشد.
پژوهشگران مدیریت و حسابداری یک مؤسسه علمی پژوهشی غیرانتفاعی به نام طلوع مهر قم در این خصوص یک مطالعه را انجام داده اند. در این پژوهش، عوامل و مواردی که بر رواج مصرف گرایی در بین کارکنان سازمان های دولتی مؤثر هستند، مورد بررسی واقع شده اند.
آنها در این پژوهش کاربردی، بوسیله مصاحبه با مدیران و کارکنان بخش دولتی استان قم، اطلاعات مورد نیاز پژوهش خودرا به دست آورده اند.
دسته بندی عوامل شناسایی شده در این پژوهش نشان داد که مصرف گرایی در سازمان های دولتی فقط به عوامل سازمانی مربوط نیست و عوامل دیگری ازجمله عوامل فردی می توانند نقش تشدیدکننده در آن داشته باشند.
زینب مولوی، استادیار گروه مدیریت دولتی مؤسسه اجراکننده این پژوهش و همکارش در این خصوص اظهار کرده اند: «در تحقیق ما، ۲۲ عامل مؤثر بر مصرف گرایی در سازمان های دولتی شناسایی شدند. عوامل فردی شامل کسب اعتبار و تشخص فردی، رفاه طلبی، حس عدم مالکیت، ضعف دین داری، سبک زندگی فردی، ضعف وجدان، منفعت طلبی، فقدان مسئولیت پذیری و حس استحقاق بودند».
آنها افزوده اند: «عوامل سازمانی شامل بی عدالتی درک شده، ضعف فرهنگ سازمانی، تشریفات زاید سازمانی، رفتار مصرف مدیران دولتی؛ عوامل قانونی شامل ضعف قوانین و مقررات نظارتی، کاستی های قانونی، بودجه دولتی؛ و عوامل اجتماعی شامل سبک زندگی خانوادگی، گروههای مرجع، طبقه اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی، ضعف دین داری جامعه و جابه جایی ارزش ها بودند».
این پژوهشگران، پیشنهادهای زیر را برای کاهش این معضل ارایه داده اند: ۱) با آموزش و فرهنگ سازی می توان رفاه طلبی و نوع نگرش کارکنان به رفاه را تعدیل کرد، ۲) در انتخاب کارکنان در بدو استخدام باید به فرهنگ خانوادگی، سبک مصرف و مواردی از این قبیل توجه داشت، ۳) مدیر سازمان با نوع برخورد و تشویق و تنبیه ها، می تواند فرهنگ درست مصرف را نهادینه کند، ۴) در برگزاری جلسه ها و همایش ها می توان از تشریفات و خرج های اضافی پرهیز کرد، ۵) معرفی الگوهای صحیح مصرف در سازمان بوسیله فرهنگ سازی در بیلبوردها، تابلوهای اعلانات و بخش های دیگر سازمان، ۶) ارائه تسهیلات تشویقی به کارکنانی که در مصرف اموال سازمانی، جانب اعتدال را در پیش می گیرند، ۷) قانون گذاران قوانین در رابطه با رفتار درست مصرف را به روشی که زمینه اجرای عملی آنها وجود داشته باشد، تصویب کنند و ۸) ضعف قوانین مصرف بوسیله بخشنامه های نظارتی درون سازمانی جبران شود.
اطلاعات پژوهشی فوق را فصل نامه «مدیریت فرهنگ سازمانی» متعلق به دانشگاه تهران منتشر نموده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب