گزارش كارت خوب به نقل از مهر؛
حق بیمه قرارداد دستاویز برخورد سلیقه ای با صاحبان كسب وكار
كارت خوب: در مصوبه كمیسیون ویژه حمایت ازتولید ملی مجلس، دریافت حق بیمه قرارداد برای انواع مختلف قراردادها با هدف بهبود فضای كسب و كار، ممنوع اعلام شده است كه به احتمال زیاد تا هفته آینده نهایی می گردد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، مبحث اشتغال با عنایت به جمعیت جوان و تحصیل كرده و هم چنین جایگاه ویژه ای كه تولید ملی در اقتصاد مقاومتی دارد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. برای رونق تولید در كشور، بهبود محیط كسب وكار تعیین كننده است. یكی از مؤلفه های اصلی محیط كسب وكار مبحث بیمه تأمین اجتماعی است.حق بیمه قرارداد مشكلاتی برای تولید ملی بوجود آورده است كه نیازمند اصلاح قانون است. قانون تشكیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید كه به باعث آن تمام كارفرمایان و پیمانكاران ملزم شدند تا تمام كاركنان خویش را نزد این سازمان بیمه كنند. این سازمان هم حق بیمه را به دو شكل از شركت ها و بنگاه ها دریافت می كند. پرداخت بر مبنای لیست دستمزد كاركنان نخستین شكل دریافت حق بیمه از جانب تأمین اجتماعی است كه تا ۳۰ روز بعد از اتمام هرماه، كارفرما و یا پیمانكار موظف است به سازمان تأمین اجتماعی لیست را تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت كند. در حالت دوم قانون گذار با هدف بیمه كردن كارگرانی كه در مراكز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه ای مشغول به كار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی كرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر طبق این ماده مبادرت به تعیین ضرایبی برای قراردادهای پیمانكاری كرده است كه بر مبنای آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می كند. تعیین ضرایب و تدوین بخشنامه های مرتبط هم به عهده سازمان تأمین اجتماعی است. این مبلغ كه اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می گردد عموماً از حق بیمه لیست ارسالی كاركنان بیشتر است. با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۰ درصد مزد یا حقوق او است كه ۷ درصد آن سهم كارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد از حق بیمه به علاوه ۳ درصد بیمه بیكاری هم سهم كارفرماست. این حق بیمه هرماه و با عنایت به لیست دستمزد كاركنان كه كارفرما و یا مدیر هر شركت یا بنگاه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد، دریافت می گردد. قانون گذار به زعم خود برای جلوگیری از فرار بیمه ای فرایندی را پیش بینی كرده است. درواقع قانون گذار به باعث ماده ۴۱ قانون مذكور مقرر كرده است در مواردی كه نوع كار ایجاب كند، سازمان می تواند نسبت مزد را به كل كار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول كند. این نوع دریافت حق بیمه به شكلی مانند مالیات علی الراس است. مهدی درفكی، كارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل گشته است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند كسری درآمد خویش را از محل مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط كسب وكار تأمین كند. این مورد سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در كشور شود. به قول وی، درصدهای تعیین شده از جانب سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانكاران دریافت شود و قیمت نهایی محصولات تولید داخل افزایش یابد. برخورد سلیقه ای سازمان تامین اجتماعی با بنگاه ها این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی كه طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دارد، مبادرت به برخورد سلیقه ای با بنگاه ها می كند، اظهار نمود: مسئولین امر چنانچه قصد رونق اشتغال رادارند باید محیط كسب وكار را برای كارآفرینان و تولیدكنندگان به خوبی مهیا كنند. در این صورت تولید در كشور شكل می گیرد و نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود. وی تصریح كرد: برای تحقق این هدف به نظر می آید اصلاح روند جاری سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه برای بهبود فضای كسب وكار ضروری می باشد. درفكی محكم ترین دست آویز سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد را ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دانست و اضافه كرد: این ماده به سازمان اجازه می دهد تا قانون را به نفع خود تفسیر كند. حذف این ماده می تواند از لطمات بیشتر به تولید و اقتصاد كشور جلوگیری كرده و در راه توسعه كسب وكارها و تولید اشتغال بیشتر مفید واقع شود. فشار سازمان تامین اجتماعی بر مجلس برای عدم اصلاح روش دریافت حق بیمه قرارداد وی افزود: در این رابطه، طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل در مجلس در حال بررسی است كه با عنایت به لزوم كمك به رونق تولید و همینطور كمك به تولیدكنندگان داخلی، این انتظار وجود دارد كه نمایندگان مجلس با اصلاح روش دریافت حق بیمه كه باید صرفاً بر مبنای لیست حقوق كاركنان باشد به بهبود فضای كسب وكار كمك كنند. درفكی خاطرنشان كرد: یكی از مواردی كه نمایندگان در اصلاح این قانون مدنظر قرار داده اند، مبحث حق بیمه قرارداد است كه تلاش داشته اند با اصلاح كاستی های موجود در آن به تولید داخلی كمك كنند.در مصوبه كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون، دریافت حق بیمه قرارداد برای انواع مختلف قراردادها ممنوع اعلام شده است. به قول وی، با این وجود سازمان تأمین اجتماعی در حال رایزنی برای حذف این ماده از مصوبه این كمیسیون قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. این كارشناس اقتصادی اظهار نمود: فشار سازمان تأمین اجتماعی برای حذف این مصوبه، زنگ خطر بزرگی برای بخش تولید است چونكه قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور مقرر است حامی تولید باشد و اگر این سازمان بتواند این بند از مصوبه كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون را حذف كند، مطمئناً به تولید و اشتغال كشور لطمه وارد می گردد. بنابراین اینجا همت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را می طلبد كه مصالح كشور و رهنمودهای اقتصاد مقاومتی را اصل قرار دهند و منافع كشور را به منافع افراد و سازمان ها ترجیح دهند. وی تصریح كرد: درمجموع، با عنایت به نقش مخرب حق بیمه قرارداد برای كسب وكارها، حذف این حق بیمه در قالب طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور، لزوم خاصی دارد و بسیار سازنده خواهد بود. برای مجلس تنها منافع ملی ارجحیت دارد مهرداد بائوج لاهوتی دبیر اول كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: هر سازمانی امكان دارد نقطه نظراتی داشته باشد و منافع سازمانی خویش را ببیند ولی این مساله دلیل نمی گردد كه ما بر مبنای نظرات دیگر سازمان ها تصمیم گیری نماییم. وی با اشاره به اینكه برای ما منافع ملی دارای اهمیت است، اضافه كرد: كارشكنی خاصی از جانب سازمان خاصی مشاهده نكردیم اما اگر هم فشاری به نمایندگان وارد شود برای ما تنها منافع ملی ارجحیت دارد و در این حوزه هر اصلاحی نیاز باشد انجام می دهیم. لاهوتی تصریح كرد: هر دستگاهی منافع سازمانی خودش برایش مهم می باشد ولی آن طرف قضیه منافع ملی هم برای ما دارای اهمیت است. وی درمورد زمان نهایی شدن این طرح هم اظهار داشت: تلاش می نماییم طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل را در جلسه بعدی كمیسیون ویژه تولید ملی آماده و به صحن علنی مجلس ارسال نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب