در تشریح نامه ارسالی به رئیس جمهور مطرح شد؛
نقدهای تند و تیز راغفر به مناسبات حاكم بر اقتصاد كشور
كارت خوب: راغفر اظهار داشت: اتفاقی كه افتاده این است كه یك سلطه ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت های اقتصادی كشور حاكم است و مادامی كه این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملكت نیست.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، حسین راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد در نشست تحلیل مؤلفه های نامه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور كه در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با تاكید بر این كه یكی از مخاطبین ما نهادهای امنیتی هستند، اظهار نمود: من هنوز معتقد هستم كودتایی در حال وقوع است. یك ماه و نیم پیش كه ما از كودتا حرف زدیم، این ها مسخره كردند و گفتند این ها زبان سیاست را وارد اقتصاد كردند و می خواهند مسئله را امنیتی كنند. دو هفته ی پیش یك خانم تركیه ای كه ایشان برای FBI كار می كرد اعلام نموده بود مقرر است كودتا صورت بگیرد. این خانم برای FBI كار می كرد كه بعد را از تركیه بیرون كردند. او اعلام نمود من خبرهای موثق از ادعاهای نهادهای امنیتی آنجا دارم كه در ایران مقرر است كودتای بزرگی صورت بگیرد و بسیار ناگهانی است. آقای پل هم همین مسئله را تاكید كرد و گفت آقای ترامپ نكند می خواهی در ایران كودتای ۲۸ مرداد را تكرار كنی. شواهدی دیگری كه حكایت از این دارد كودتایی در ایران در حال شكل گیری است. امیدوارم كه به نتیجه نرسد ولی تاریخ گواهی خواهد داد. بنده عاشق حرف هایی كه می زنم نیستم و همه این حرف ها می تواند غلط باشد. اما اخطاری هست برای منتهی ضد طیفی تفكری كه بازار آزاد ترویج می كنند و تكرار پدیده های شومی كه ما در سه دهه ی گذشته شاهد آن بودیم. راغفر با بیان این كه امیدوارم سخن ما به گوش مراجع امنیتی برسد، اضافه كرد: آن چیزی كه ما می توانستیم انجام دهیم این است كه نشانه ها را اول به مسئولین كشور و دوم به مردم نشان دهیم و مقصرین را رسماً اعلام می نماییم. بنابراین بنده شخصاً معتقد هستم كه اگر رؤسای سه قوه پای سند بازار ثانویه ی ارز را امضاء كرده اند مسئول همه ی نتایج آن چه سیاسی، چه اقتصادی و هر چیز دیگری هم باید باشند ما گفتیم و تاریخ هم ثبت كرده است. ازاین رو آنچه مسئولیت اجتماعی ما بوده را گفتیم و از حالا به بعد هم خواهیم گفت. هزینه های آن هم مهم نیست، به علت اینكه زندگی مردم بسیار مهم تر است! فساد چگونه شكل گرفته است؟ وی این نامه را یك بازنگری بر ریشه های مشكلات كنونی كشور كه یكی از مهم ترین آن ها فساد است، دانست و توضیحی برای این پرسش كه این فساد چگونه شكل گرفته است. وی با اشاره به این كه ۱۳۶۱ و ۱۹۸۲ بحران جهانی بدهی های كشورهای جهان سوم مطرح می شود، اظهار داشت: در این سال مكزیك اعلام می كند كه ما ورشكسته هستیم و امكان پرداخت بدهی ها را نداریم. آن زمان این رقم برای مكزیك ۹۷ میلیارددلار است و برای برزیل كه نخستین هست ۱۰۷ میلیارد دلار است. چون مبالغ وام هایی كه توسط كشورهای جهان سوم گرفته شده بود از بانك های اروپایی و غربی تأمین مالی شده بود غربی ها از ترس اینكه كشورهای دیگر هم به مكزیك بپیوندند و اعلام ورشكستگی كنند و بگویند ما نمی توانیم بدهی های خویش را بدهیم؛ چیزی كه برای اقتصاد غرب می توانست بسیار بحران زا باشد؛ سیاست تعدیل ساختاری مطرح نمودند كه تغییر اقتصاد از مدیریت دولتی و بخش خصوصی یا واگذاری به بازار است. منتها زمانی كه این سیاست ها اعمال شد و در دنیا آغاز به كار كرد، ما درگیر جنگ هستیم. بلافاصله پس از اینكه جنگ آخر می پذیرد و این فرصت برای دولت جدید فراهم می گردد كه به سهولت این برنامه ها را دنبال كند. مدیر عامل فولاد مباركه ده روز پیش می گوید ما ارز خویش را به بانك مركزی نمی دهیم. این را وارد بازار ثانویه ی ارز می نماییم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می كند و ایشان در آنجا هم همین را تاكید می كند. بدین معناست كه دولت در جیب آقایان است. این آن چیزی است كه به شدت نگران كننده است كه آیا دولت تسخیر شده است؟! آیا دولت حافظ منافع مردم نیست، حافظ منافع این گروه های قدرت است؟! وقتی ما این حرف ها را می زنیم، چپ یا كمونیست هستیم و یا هر چه شما می گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی هایی كه درست شده و این فقر و فاقه و مصیبتی كه برای جمعیت بزرگی از كشور؛ اعتیاد و تن فروشی و خودكشی و تمام پدیده های نامیمون سال های گذشته را كه شكل گرفته چگونه می خواهید جمع كنید؟ این مسئله به مرحله ای از نگرانی رسیده كه ما مشاهده می نماییم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول كشور در زمینامریكا بازی می كنند. راغفر با اشاره به این كه یكی از مهم ترین مؤلفه های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است، تصریح كرد: خصوصی سازی ای كه امروز تقریباً همه كسانی كه مجریان و مشوّقین اولیه ی این برنامه بودند از آن تبرّی می جویند، به اختصاصی سازی منابع ملّی به دوستان و رفقای درون قدرت منجر گردید. تحولی كه در ایران شكل گرفته این است كه افرادی كه درون قدرت بودند صاحب ثروت شدند. آدم های یك لاقبای دولتی آن زمان یكباره پس از جنگ صاحب ثروت های كلان شدند. در سازمان صنایع ملّی كه آن زمان صنایع بزرگ كشور بود رئیس سازمان به مدیران دولتی بنگاه های دولتی می گوید كه شما می توانید از فردا بنگاه هایی كه مدیر آن هستید را بخرید تا برای خودتان شود. پول بیاورید. كسانی كه پول ندارند ما تلاش نماییم از بانك ها به آن ها وام بدهیم. منابع ملّی را به همین شكل و سادگی به ثمن بخس به دوستان و رفقا واگذار كردند و این زمینه ای برای شكل گیری آنچه شد كه امروز كانون اصلی فساد در ایران است و آن شكل گیری انحصارهای بزرگی است كه امروز دولت را در تسخیر خودشان دارند. اصلی ترین مؤلفه فقر و فساد است. ما همزمان از یك طرف شاهد انباشت سرمایه های كلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از جانب دیگر شاهد می باشیم كه فرآیند بی نواسازی جامعه هم شكل می گیرد كه در آن بخش قابل توجه ای از جمعیتی كه تابحال در دوره ی جنگ از مواهب حمایت های دولت در حوزه های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسكن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی های مسكن برخوردار بودند همه ی این فرصت ها را از دست می دهند. عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این كه یكی از اهداف سیاست های تعدیل، كاهش هزینه های دولت و واگذاری آن ها به بازار است، اظهار داشت: یكی از اقداماتی كه صورت گرفت این بود كه بلافاصله یارانه های مسكن حذف شد. بدین معنا كه زمین ارزان قیمتی كه به تعاونی های مسكن می دادند و مصالح ارزان قیمت حذف شدند. طوری كه قیمت مسكن به شدت افزایش یافت. طبیعی است كه خیلی ها نمی توانستند به تدریج صاحب خانه شوند. از آن طرف مسئله ی خصوصی سازی مدارس و به تدریج خصوصی سازی آموزش عالی و خودگردانی بیمارستان ها مطرح می شوند و همه این ها بخش هایی از فرآیندهایی هستند كه به واقع واگذاری تعهدات اجتماعی و عمومی بخش دولتی به بازار است. و این اقدامات نتایج خیلی هولناكی دارد. ما از دهه ی هفتاد شاهد شكل گیری كودك كار و زن خیابانی و بعد رشد بیكاری در جامعه و بعد تن فروشی و بعد به تدریج فروش قطعات بدن هستیم. این ها همه محصول سیاست هایی است كه در این دوره صورت گرفت و همزمان در دولت ما شاهد حضور و نفوذ آدم هایی از قدرت هستیم كه صاحب ثروت شدند. وی محصول اختصاصی سازی كارخانجات را اقتصاد رفاقتی دانست و اضافه كرد: به اسم خصوصی سازی، وبه اسم بازار آزاد فرصت های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا تنظیم می كنند. در اینجا شاهد شكل گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. قوم و خویش پرستی كه در قالب آن منابع بانك ها توسط این آقایان و قوانین و مقرراتی كه مصوب می گردد به تدریج به سمت بنگاه های بزرگشان سوق داده می شود. دسترسی آزاد و سهلی برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانكی با نرخ های ترجیحی فراهم می گردد كه این ها می تواند فرصت های پیمودن ره صد ساله را یك شبه برای این گروه ها فراهم آورد. به تدریج قوانین و مقررات دیگری همچون خصوصی سازی بانك ها مطرح می شود، تجهیز منابع مالی فعالیت های بنگاه های بزرگ توسط بانك های خصوصی امكان پذیر می گردد. به جهت اینكه بانك های بزرگ همان گونه كه آقای دكتر مؤمنی اشاره فرمودند هیچ كدام خصوصی نیستند بلكه متعلق به اصحاب قدرت هستند منابع كافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده كرده اند یعنی بر خلاف رقابتی كردن اقتصاد كشور وضع می كنند و این قوانین را به نفع آن ها تغییر می دهند. امكان این را فراهم می كنند كه بانك های خصوصی دو تا سه درصد بهره ی بیشتر از بانك های دولتی پرداخت كنند و ازاین رو زمینه را برای جذب پس اندازهای مردم به سمت بانك های خصوصی فراهم نمایند. راغفر با اشاره به ماده ۱۰ برنامه توسعه چهارم توضیح می دهد كه در این قالب به نهادهای عمومی و دولت این امكان داده می شود كه اعتبارات خویش را در بانك عامل خودشان (بانك های بخش خصوصی) بتوانند نگه داری كنند. پول خنثی دولت را كه تابحال به آن بهره پرداخت نمی شد در نظام بانكی دولتی به آن بهره پرداخت می گردد و بانك های خصوصی با آن ها معامله می كنند. وام می دهند و از قبل آن بهره می گیرند. این یكی از دلایل اصلی منشأ نقدینگی است كه خودش یكی از اصلی ترین عوامل شكل گیری تورم است. ازاین رو سیاست های اقتصادی كه توسط بخش عمومی تنظیم می گردد خودش منشأ شكل گیری تورم است و نقدینگی ها را درست می كند. اینكه نرخ بهره را گاهی بالا و گاهی پایین می برند، بستگی به این دارد كه منافع بانك های خصوصی چه اقتضاء می كند. این پژوهشگر اقتصاد فقر و نابرابری با اشاره به نقش و نفوذ انحصارهای جدید همچون انحصار بانكی، انحصار صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی ها، داروسازی ها، خودروسازها و در سال های اخیر واردكنندگان خودرو تاكید می كند كه در همه ی این ها، نهاد قدرت حضور بسیار جدّی دارند و امكانات عجیب و غریبی را فراهم می آورد. وی با تاكید بر این كه تورم در ایران یك تورم ساختاری و محصول ساختار تصمیم گیری در كشور است، متذكر می شود: فقط در اثر نرخ بهره ای كه به پس اندازهای داده شده حداقل هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ظرف چند سال در كشور بوجود آمده است. از این ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی كه نقدینگی كشور است فقط هزار هزار میلیارد آن حداقل بخاطر بهره ی بانكی است كه بانك های خصوصی دادند. همان گونه كه آقای دكتر مؤمنی اشاره فرمودند امروزه بانك های خصوصی به كانون فساد و شكل گیری تورم كشور تبدیل گشته اند. بانكی كه ۲۰ درصد بهره می دهد این حداقل باید ۳۵ درصد بهره بگیرد تا بتواند امورات خویش را بگذراند و سود داشته باشد. با ولنگاری هایی كه وجود دارد و ناكارآمدی نظام بانكی ما هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امروز نمی تواند تأمین كننده ی چنین سودی بجز قاچاق باشد. ازاین رو بانك های خصوصی تأمین كننده ی منابع ریالی قاچاق هستند. همه ی این ها را نظام مالی و بانك مركزی ما می داند. منتهی در بازی ای كه برای تسخیر دولت شروع كردند نكته ای بسیار كلیدی است، كسانی كه دولت را به تسخیر خودشان درآوردند كسانی هستند كه می توانند آدم ها را در همه ی سطوح بخرند. در دعوا و مرافعه های استیضاح ها نشان داده می شود كه نماینده ی مجلس، وزیر یا معاون وزیر و خیلی از مسئولیت های مهم كشور چگونه عمل می كنند. ما شاهد شكل گیری مناسبات فاسدی هستیم راغفر منشأ اصلی همه ی این فسادها را منابع عمومی و بخصوص درآمدهای نفتی و منابع طبیعی دانست و اضافه كرد: ما شاهد اقتصادی مبتنی بر رانت منابع طبیعی هستیم. آنچه ما در اینجا اشاره و برجسته كردیم این است كه سال هاست دولت و منابع عمومی را گروگان گرفته اند. گاز، آب، برق، سنگ معدن كه با عنایت به قیمت های جهانی تقریباً مجانی است را دریافت می كنند، آنگاه محصول خویش را با استفاده ازاین امتیازات صادر می كند و سود حاصل می كند. تا بیش از دوره های اخیر كه این ها تا این حد بزرگ نشده بودند، این پول را بایستی به بانك مركزی برمی گرداندند و معادل ریالی آن را بر مبنای نرخ ارز رسمی دریافت می كردند. ملاحظه می كنید سال قبل سود خالص عملیاتی فولاد مباركه به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. علی رغم ناكارآمدی شدید و بیست هزار نیروی انسانی كه بخش قابل توجهی از این ها را در دولت احمدی نژاد به این بنگاه ها را تحمیل كردند. این پژوهشگر اقتصادی افزود: فولاد مباركه و پنج پتروشیمی كشور سال قبل بر مبنای قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، ۵ میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند كه این سود را با دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه نماییم بالغ بر ۶ میلیارد دلار می گردد. این نشان داده است كه برای افزایش قیمت های ارز چه كسانی پشت این قضیه هستند كه فقط با ضرب و تقسیم ساده ملاحظه می كنید با تحولاتی كه در نرخ ارز بوجود آمده چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می توانند رانت ارز دریافت نمایند. اندازه آن خیلی بزرگ است به جهت اینكه محرك و انگیزه ی لازم داشته باشند كه این سیستم اقتصادی كشور را این چنین متلاطم كنند. اضطرابی كه مردم با آن روبرو هستند را در نظر بگیرید، بامداد بلند می شوند و می بینند كه بخش قابل توجهی از دارایی هایشان از بین رفته است. همه ی ما فكر می نماییم با پول اندكی كه در بانك داریم چه كار باید نماییم كه ارزش پول ما حفظ شود؟ وی این فرآیند را فرایند سلب مالكیت دانست و اظهار داشت: این یكی از نكاتی است كه همه ی اقتصاددانان نهادگرا بر آن تاكید دارند كه یكی از مهم ترین نهادهایی كه می تواند تنظیم كننده ی یك اقتصاد شكوفا باشد شكل گیری حقوق مالكیت است. شما بامداد بلند می شوید و ملاحظه می كنید مالك بخشی از قدرت خرید خودتان نیستید. این یك فرآیند سلب مالكیت است كه دولت ها مردم را چپاول و دست داخل جیب و حساب مردم می كنند و آن را برمی دارند. آن چیزی است كه به آنمالیات تورمی می گویند. در اثر كاهش ارزش پول ملّی دیگر شما با سبد دارایی خود نمی توانید كالایی كه انتظار داشتید بخرید را خریداری كنید. ازاین رو عملاً به این طریق منابع ملّی از جیب مردم به جیب دولت و اصحاب قدرت منتقل می گردد. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با اشاره به اینكه ما شاهد شكل گیری مناسبات فاسدی هستیم كه در آن سفته بازی و رباخواری مؤلفه های نفوذ و تخریب اقتصاد كشور هستند، اظهار داشت: این روند با كمك سه نهاد اصلی شكل می گیرد: دولت، مجلس، خصولتی (خصوصی ـ دولتی ها) كه نه خصوصی و نه دولتی هستند و هم خصوصی و هم دولتی هستند. زمانی كه به خصولتی ها می گویند باید پاسخگو باشید؛ جواب می دهند ما بخش خصوصی هستیم و در زمانی كه می گویند مالیات یا اینكه ارز خویش را پس دهید؛ جواب می دهند ما بخش خصوصی هستیم اما در دولت نفوذ دارند. مدیر عامل فولاد مباركه ده روز پیش می گوید ما ارز خویش را به بانك مركزی نمی دهیم. این را وارد بازار ثانویه ی ارز می نماییم. سه روز بعد با معاون اولرئیس جمهور ملاقات می كند و ایشان در آنجا هم همین را تاكید می كند. این آن چیزی است كه به شدت نگران كننده است كه دولت تسخیر شده است و حافظ منافع مردم نیست، بلكه حافظ منافع این گروه های قدرت است. وقتی ما این حرف ها را می زنیم، چپ یا كمونیست هستیم و یا هر چه شما می گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی هایی كه شما درست كردید و این فقر و فاقه و مصیبتی كه برای جمعیت بزرگی از كشور درست كردید؛ اعتیاد و تن فروشی و خودكشی و تمام پدیده های نامیمون سال های گذشته را كه شكل گرفته چگونه می خواهید جمع كنید؟ این مسئله به مرحله ای از نگرانی رسیده كه ما مشاهده می نماییم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول كشور در زمین آمریكا بازی می كنند. راغفر در ادامه به یكی دیگر از نگرانی های مورد اشاره در نامه ۳۸ اقتصاددان اشاره نمود و اظهار داشت: كه گویا عده ای ظاهراً با امریكا عهد اخوت دارند، همان چیزهایی را كه او می خواهد تا مملكت را به آشوب بكشد، زمینه سازی می كنند. ازاین رو یكی از تذكرهای این نامه این است كه شما دارید زمینه را برای شورش های شهری فراهم می كنید. با دلار ده هزار تومانی نان كمتر از پنج هزار تومانی تولید نمی گردد. ازاین رو یعنی شورش های نان در كشور؛ این یعنی دعوت مردم به شورش كردن. بعد ادعا می كنید كه ما به شدت نگران تحولات منطقه ای و توطئه های غربی ها هستیم و این همه در فرصتی رخ می دهد كه باید به مسئله باز كردن گره تحریم ها و ابزارهای مقابله با تحریم و این مورد پرداخته شود كه آمریكا چگونه به دنبال این است كه در كشور ناآرامی و تشنج درست كند. این ها رسماً صدها مرتبه اعلام نمودند. برخی پس از ۳۰ سال یادشان افتاده كه جنگ دیگری هم هست و آن جنگ اقتصادی می باشد. جنگ اقتصادی پس از جنگ تابحال ادامه داشته است. وقتی ما می گفتیم هنوز داخل جنگ هستیم؛ پاسخ می دادند این ها آدم های خشك مغزچپ هستند و می خواهند كه مردم رفاه نداشته باشند. و از این حرف های مبتذلی كه در این مدت ما شاهد آن بودیم. اتفاقی كه افتاده این است كه یك سلطه ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت های اقتصادی كشور حاكم است و مادامی كه این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملكت نیست. عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه الزاهر كه در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این كه بحث ما دیگر اصلاً راجع به این گروه و آن گروه نیست، اظهار داشت: كاركرد نظام بانكی ما در خدمت رانت خوارهای كشور است. بخشی از نظام تصمیم گیری های ما چه در مجلس و چه در دولت برای تسهیل فرآیند چپاول است. ما مخالف بازار ثانویه ی ارز نیستیم اما وقتی مجلس ظرف دو روز تصمیم می گیرد كه بازار ثانویه ی ارز تشكیل گردد، هدف آن ها چه هست؟ در روزنامه هایی كه در خدمت این ها هست می توانید مشاهده كنید چقدر در مورد این صحبت می كنند كه بایستی اجازه دهیم تا ارز رقابتی شود، بایستی بازار را حاكم نماییم. ملاحظه كنید كه مفهوم بازار چیست. بعد ظرف دو روز مجلس اجرای بازار ثانویه ی ارز تصویب و ابلاغ می كند. ما مخالف این نیستیم. بحث آن ها این بود قرار هست تك نرخی شود و تك نرخی را بازار تعیین كند. در تهران اكنون سه نرخ داریم. نرخ چهار هزار و دویست تومان را چهار هزار و چهارصد تومان كردند. دولت در همین جا تعهد لایحه اش را كه ۳۵۰۰ تومان بود به ۴۴۰۰ تومان رسانده است. هنوز موج تورم این ها وارد كشور نشده است. بزودی آثار تورمی ارز ۴۴۰۰ تومانی به بازار خواهد آمد. راغفر با خطر آفرین خواندن بازار ارز كشورهای هم جوار اظهار داشت: فاجعه ی بزرگ دیگری در حال شكل گیری است، این است كه عراقی از آبادان و اهواز كالای یك ماه خویش را با هزینه ی یك روز در عراق خریداری می كنند و به آنجا می برند. یك نوع غارت منابع عمومی كه می تواند به كمبود شدید منجر شود. این خود بهترین نشانه ی سوء مدیریت كشور است و این در شرایطی است كه ما به سمت تحریم های جدّی در كشور پیش می رویم. در این شرایط مشاهده می نماییم ظرف دو روز مجلس این لایحه را تصویب و ابلاغ می كند. با شتابی كه اصلا هیچ مؤلفه ای درباره آن مشخص نمی باشد و مشخص نمی باشد كه مقرر است چه كالایی در این سبد قرار بگیرد. پس از اینكه ابلاغ می كنند، تازه صحبت می كنند كه باید به چه كالاهایی ارز چهار هزار دویست تومانی و چهارصد تومانی تعلق بگیرد. پس از مصاحبه ی رئیس جمهور كه وعده می دهد فردا این بازار راه می افتد. وی افزود: پیش از اینكه بازار شكل بگیرد و بدون اینكه یك دلار به آن تزریق كنند قیمت ارز از هفت هزار تومان به دوازده هزار تومان رسید. كشف قیمت شد. این قیمت را چه كسی كشف می كند؟ در چه بازاری این ها كشف شده است؟ چهارشنبه ی هفته ی پیش كه بازار ثانویه اجرایی شد، وقتی قیمت پایین می آمد تزریق ارز را متوقف كردند. اسم این بازار است؟ بازار آزاد این است! وقتی قیمت دارد پایین می آید جلوی آن را می گیرند! این دقیقاً اتفاقی است كه وقتی دولت جدید سركار آمد و قیمت ارز از ۳۴۰۰ تومان پایین آمد و به ۲۹۰۰ تومان رسید رئیس بانك مركزی گفت كف آن ۳ هزار تومان است و كمتر نمی فروشیم. طبیعی است كه می تواند. اما در كشوری كه ۹۰ درصد ارز ورودی به بازار یا به جامعه توسط دولت صورت می گیرد و منابع نفتی متعلق به همه ی مردم است، این ارز فقط برای گروه خاصی یا دولت نیست بلكه برای مردم است. دولت فقط تصمیم می گیرد چگونه این را توزیع كند. اسم این را بازار ثانویه ی ارز گذاشتند و بعد ملاحظه می فرمایید كهرئیس مجلس می گوید بازگشت به ارز ۴۲۰۰ را باید فراموش كرد. راغفر با ابراز این عقیده كه اگر دولت با مردم صادق است، قیمت ها را باید به ۴۲۰۰ تومان برگرداند و روی آن بایستد.، اضافه كرد: ارز ما به قدری بدبخت و تو سری خور می گردد كه خیلی از افغانها ایران را ترك كردند بخاطر اینكه كاری كه انجام می دادند با این پولی كه می گرفتند به قول خودشان تناسب نبود. وی با بیان این كه با قیمت كنونی ارز اكنون منابع مختلفی مثل دام و برنج از كشور خارج می شود؛ اضافه كرد: آنچه به شدت نگران كننده است این است كه كل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶، دو هزار و سیصد میلیارد تومان است. افزایش ذخیره ی انبارها ۱۹۲۰ میلیارد تومان است. به این معنا كه مردم پول و قدرت خرید ندارند تا كالایی كه تولید شده را خرید كنند. در این وضعیت نتیجه اضطرابی كه در دل مردم انداختند این است كه همه هر اشغالی كه در میدان هست را بخرند بخاطر اینكه از كاهش قدرت خرید جلوگیری نمایند. بنابراین مردم به خرید كالاها هجوم آوردند ضمن اینكه مسئله ای كه خدمت شما عرض كردم كماكان وجود دارد. كاهش ارزش پول ملّی باعث فرار چه كالایی از ایران می شود؟ راغفر با بیان این كه در چهار ماه اول امسال ۷۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج داده شده است، اظهار داشت: من نمی دانم وارد شده یا نشده است. یك میلیارد دلار بابت نهادهای دامی داده شده كه وارد نشده است. ۱۰۰ میلیون دلار بابت واردات كره داده شده است. برای تخم مرغ چند صد میلیون دلار داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلاردارو وارد شده و بعد همزمان كه این پرداخت ها صورت گرفته ما شاهد این هستیم كه برنج ۴۶ درصد، كره ۵۱ درصد، تخم ۳۷ درصد، افزایش قیمت یافته و دارو در بعضی موارد نایاب شده است. این ها جز اینكه سوء مدیریت است و جز اینكه خواست بخش هایی از دولت می باشد، چیست؟ و ما شواهد آن را می بینیم. موضع گیری رئیس جمهور، رئیس بانك مركزی و رئیس مجلس همه ی این ها نشان داده است كه سیستم در حال پوست اندازی بسیار كلفت تری نسبت به قبل است. این پژوهشگر اقتصاد در ادامه اخطار داد: در ادامه اتفاقی كه خواهد افتاد خصوصی سازی فاجعه برانگیزی است كه كل نظام را تكان خواهد داد. ما نگران نتایج سیاسی اجتماعی آن هستیم؛ می گویند چاره شما چیست؟ ۲۰ چاره مطرح شده و مشخص است. بخاطر اینكه این گزارش مطول نشود بیست چاره ذكر شده بود، دوستان تاكید داشتند باید آن را كم كرد. بنابراین خیلی از مباحث آن كنار گذاشته شد. این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری با تاكید دوباره بر این كه ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است، اظهار داشت: این مردم هم فقط مردم نسل حاضر نیستند بلكه این منابع متعلق به نسل های آینده هم هست. ازاین رو دولت حق ندارد این را بفروشد. این یك سرمایه ی ملّی است كه باید به اشكال مختلف سرمایه تبدیل گردد. بایستی سرمایه ی انسانی شود كه آموزش و پرورش، بهداشت، زیر ساخت ها و نظیر آن است. ازاین رو دولت حق ندارد این را در بازار آزاد بفروشد. چیزی كه رئیس جمهور تلویحاً اشاره كرد؛ رئیس بانك مركزی به آن اشاره نمود. بدین معنا به فساد دیگری مشروعیت می دهند تا منابع عمومی را به بازار آزاد بیاورند كنار ارزی كه قرار هست بخش خصوصی به ایران بیاورد. ما كدام بخش خصوصی واقعی را داریم؟ راغفر با طرح این پرسش اساسی كه ما كدام بخش خصوصی واقعی را داریم؟، اظهار داشت: منطقی كه این ها مطرح نمودند از روز اولی كه ارز هفت هزار تومان شد تا زمانی كه آن را به دوازده هزار تومان رساندند، مدافعین بازار آزاد می گویند این مقرر است محركی برای صادرات باشد. اما ما در وضعیتی قرار داریم كه حتی وقتی روسیه بخاطر اختلافی كه با ترك ها دارند بازار خویش را در اختیار ما می گذارند كالا نداریم به آنجا ببریم چه رسد به اینكه بخواهیم چیزی را صادر نماییم. عراقی كه در اختیار ما بود و ما برای او جنگیدیم و كلی كار كردیم كالای تركیه ای آنجا وارد می گردد به جهت اینكه متأسفانه تولید ما كیفیت لازم برای حضور در بازار جهانی را ندارد. اما افزایش قیمت ها به بهانه ی افزایش صادرات صورت می گیرد. البته اكنون صادرات دارد صورت می گیرد منتهی غارت منابع مردم است كه می تواند به قحطی بینجامد و این نشانه ی سوء مدیریت كشور است. این امضا كننده نامه ۳۸ اقتصاد دان گفت ما می گوییم بازار ثانویه ی ارزی را به شكلی كه شما دارید راه می اندازید همین امروز باید متوقف كنید، اما مشاهده می كنید همه بر آن تاكید دارند به جهت اینكه منافع دارند. وقتی دولت در تسخیر بخش خصولتی (خصوصی ـ دولتی) قرار می گیرد دیگر از آن هیچ انتظاری نمی توان داشت. ما هیچ كاری نمی توانیم از بخش عمومی داشته باشیم. در اینجا منظور ما از دولت حكومت است، دولت به تنهایی نیست بلكه دولت، مجلس، دستگاه قضایی است. همه بخش های دیگری كه تحت پوشش دولت نیستند و در فعالیت های اقتصادی كار می كنند. بحث ما این است كه ارز متعلق به مردم است، متعلق به حكومت نیست. حكومت فقط بایستی آن را مدیریت كند. راغفر در توضیح آن چه رانت ها و سوبسیدهای دریافتی فولادی ها می خواند، اظهار داشت: اكنون تنها شش سنت فولادی ها بابت گاز می دهند و ما همان را به تركیه بیست سنت می فروشیم. اگر شما بیست سنت خریدید و نهادهای سنگ معدن، برق خویش را با قیمت جهانی گرفتید آن وقت هر چه پول در خارج درآوردید برای خودتان باشد یا در بازار آزاد ایران صد هزار تومان بفروشید! اما اگر این اتفاق بیفتد چیزی برای تولید ندارند! به علت ناكارآمدی، قیمت هایشان به قدری افزوده می شود كه در بازارهای جهانی قادر به عرضه نیستند. ما به مصرف كننده ی ترك و اروپایی سوبسید می دهیم. سوبسیدی كه از مردم خودمان دریغ می نماییم. در محاسبه ای تفاوت قیمت برقی كه صنایع انرژی بر مثل فولاد و پتروشیمی و سیماندر ایران دریافت می كنند با میانگین قیمت برق كشورهای صنعتی تولیدكننده ی فولاد را نشان داده است كه سالی ده میلیارد دلار سود یارانه ای است كه مردم به این ها می دهند می دهند و این ده میلیارد دلار از مردم دریغ می گردد. شما از یك طرف می گویید كه ما بخش خصوصی هستیم پس از امكانات عمومی استفاده می كنید و بعد می گویید نباید مداخله ی دولت صورت بگیرد. این بازی یك كلاهبرداری و تعرض به حقوق مردم است. در هیچ جای دنیا عرضه كننده، تعیین كننده ی قیمت نیست. همان گونه كه خودتان معتقد هستید بازار به مفهوم عرضه و تقاضا است. منتهی وقتی قیمت را می خواهید تعیین كنید، عرضه را تغییر می دهید ؛ كاری كه بانك مركزی كرد. وی افزود: این یك فاجعه ای است كه بانك مركزی در كشور ما، دلالی را كه چند مرتبه او گرفتند و دستگاه قضایی اعلام نمود ما چند نفر گرفتیم اعلام می كند این آدم ما هست. او را رها كنید. سر چهار راه روی بلندی می رود و به قیمت ارز چوب می زند. به اصطلاح آقایان در بازار كشف قیمت می كنند. این واقعاً فاجعه ای است و در هیچ جای دنیا این شیوه ی بدوی چپاولی امكان پذیر نبوده است. ازاین رو اقدامات خیلی روشن برای كنترل عرضه و تقاضای ارز مطرح كردیم. وی ادامه داد: اعلام نمودند ده میلیارد دلار كل تقاضای ارزی غذا و دارو در ایران است و بیست میلیارد دلار هم كل تقاضای صنعت ساخت در ایران است. قسمت دوم را از بسته ی ارزی حذف كرده اند. بدین معنا كه آن ها بایستی از بازار آزاد ارز خویش را بخرند كه مفهوم این نابودی تمام صنعت در ایران است. فقط صنایعی می توانند بمانند كه به رانت نفت وصل هستند. دیگر صنایع به سرعت مشكل دار می شوند چون ۷۰ درصد هزینه ی تولید در ایران ارزی است. اگر قیمت ارز بالا برود همه بیچاره خواهند شد. ازاین رو عرصه را باز می كنند به جهت اینكه هر كالای آشغال و بنجل چینی و هندی و تركی به بازار ایران بیاید. بعد آنچه اتفاق می افتد این است كه میلیون ها نفر بیكار خواهند شد. راغفر با اشاره به سخن ریچارد نفیو در كتاب هنر تحریم اظهار داشت: او می گوید هدف ما تولید بیكاری است و بیكارها تبدیل به لشكری می شوند كه می توانند انقلاب كنند و ناآرامی هایی را شروع كنند و ضد حكومت بسیج شوند. ما البته شك نداریم مسئولین اصلی كشور نمی خواهند در زمین اسرائیل و آمریكا بازی كنند ولی منافع افرادی كه اطراف بعضی از این ها را گرفتند چگونه تأمین می شود؟ با مطالبی ذهن شان را شستشو دادند و ضمن اینكه منافع شخصی هم دارند سبب می گردد تصمیمات غلط در سیستم كشور اتخاذ شود. هدف از نگارش نامه به رئیس جمهور اعلام اخطار بود این اقتصاددان تاكید كرد: آنچه هدف اصلی این نامه بود اخطار و هشداردادن برای آگاهی مردم بود، نه به مسئولین؛ به نظر من مسئولین به خوبی این ها را می دانند كه چه اتفاقی دارد می افتد و چه كاری دارند می كنند. در فاجعه ای كه رخ خواهد داد مردم بیچاره ی ما كه اكنون عده ای تن فروشی و كلیه فروشی و...می كنند و با آن زندگی می كنند از حالا به بعد چه خواهند كرد؟ هیچ كسی درباره ی این بخش نامیمون موجود حرفی نمی زند. وضعیت گروه فرودستان جامعه ی ما كه برخی در اعتیاد و فحشاء و نكبت فقر زندگی می كنند بی سابقه است. من كه در تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم تاكنون هیچ وقت این گستردگی فساد و نابرابری را شاهد نبودم. ما شاهد فضاحت نابرابرهای فاحش هستیم. ریشه ی اصلی فساد این نابرابری ها است. كسانی كه آن بالا نشسته اند و تصمیم گیری می كنند قدرت متوازنی با مردم ندارند. صدا و رأی مردم شنیده نمی گردد كما اینكه اكنون كسی نمی گوید چه كسی پاسخگوی اضطراب مردم است ؟ اضطرابی كه در تك تك آدم هایی كه در جامعه ما با آن ها سروكار داریم، وجود دارد. هیچ كسی درباره ی این مسائل حرف نمی زند اما همه به دنبال بازار ثانویه ی ارز هستند بخاطر اینكه پتروشیمی ها و فولادی ها در آن شریك هستند. البته من به صورت كلی نقش عناصر خارجی را نتوانستم نادیده بگیریم. اساساً عناصر خارجی در این التهاب آفرینی و تخریب اقتصاد ملّی ما نقش پر رنگ و حضور خیلی مؤثری دارند. وی اظهار داشت: اكنون در ایران بسته های پنجاه هزار دلاری به نرخ هر دلار هفت هزار و چهارصد تومان به فروش می رود. شما این را می توانید در بازار به قیمت هر دلار دوازده هزار تومان بفروشید. بخشی از آن را خارج می برند و همین پول را به ایران وارد می نماید. بعنوان ارز وارداتی در بازار دوازده هزار تومان می فروشند. اكنون این اتفاق در كشور دارد رخ می دهد. اگر كسی به من بگوید شاهد تو كجاست؟ شاهد آن این كه به صورت كلی ارز از كشور ما خارج نشده است. چگونه بانك مركزی این ارز را به گروه هایی داده كه واردكنندگان بزرگ خوراك دام هستند؟ راغفر در پاسخ به این پرسش كه اگر دلار بازار ثانویه روی شش یا هفت تومان بیاید چه رخ می دهد؛ اظهار داشت: شش یا هفت تومان هم فاجعه است. تنها محركی كه می تواند قیمت دلار را تعیین كند تولید صنعتی و نیاز تولیدكننده است به شرط اینكه اشتغال تولید كند. ازاین رو امروز تولیدكننده ی صنعتی چه نیازی دارد؟ قیمت ارز برای او چه اندازه خوب است؟ می گویند اگر قیمت ارز را پایین بیاورید اتفاقی كه می افتد این است كه واردات زیاد می گردد. در صورتی كه باید بتوانید تعرفه بگذارید. ترامپ در مقابل چینی ها تعرفه بوجود می آورد. شما از واردات بزرگی كه سودهای كلان می برید و به صورت تاریخی در ایران سرمایه ی تجاری حاكم بوده حاضر نیستید آن را كنترل كنید برای خودتان منتفع هستید. این آمار تركیه ای هست كه می گویند چرا بایستی ایرانیها در تركیه بزرگ ترین خریداران مسكن باشند. چرا بایستی چنین اتفاقاتی بیفتد؟ این ها همه نشانه های چه عناصری هست؟ چه اتفاقی در كشور دارد می افتد كه این خروج سرمایه هست؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب