استاد اقتصاد:
نظام بودجه ریزی كشور، مسابقه ای برای اتلاف منابع است
به گزارش كارت خوب استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینكه نظام بودجه ریزی ایران، مسابقه ای برای اتلاف منابع است، اظهار داشت: اصلاح نظام بودجه ریزی بزرگ ترین پروژه بازسازی دولت بر اساس قانون اساسی است.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، محمد قاسمی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور اظهار داشت: بودجه را در سه سوال خلاصه می كنم، بودجه باید بگوید چه میزان، آموزش، بهداشت و امنیت تولید شود، چه میزان راه و فرودگاه ساخته شود و مصادیق دیگر. وجه دوم بودجه این است كه هزینه های این موارد را به چه صورتی از اقتصاد و مردم مقرر است تأمین كنیم؛ وجه سوم این است كه شیوه ارائه كالاها و خدمات عمومی چگونه است؟ در واقع به صورت خلاصه، «خواسته ها»، «شیوه هزینه كرد» و «شیوه تأمین» سه وجه بودجه هستند.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: به جهت اینكه از دیدگاه علمی جهت پاسخگویی به این سوالات نگاه نماییم، می توان نتیجه بودجه را هم در سه سوال خلاصه كرد؛ سوال نخست اینكه یك كشور با چه هزینه ای اداره می شود، دوم اینكه كشور با چه كیفیتی اداره می شود و سوم اینكه آیا مردم كه تأمین كنندگان اصلی منابع هستند - كه یا مالیات می دهند و یا از نفتی كه سهم آنهاست دولت استفاده می كنند-، راضی هستند یا خیر. پس این موارد معیارهای ما برای قضاوت در مورد بودجه است.
دلیل ناكارآمد بودن اقدامات مسئولان چیست؟
وی افزود: می خواهم ادعایی را مطرح كنم در خصوص اینكه در نظام بودجه ریزی فعلی با تمام ملاحظات، هم تهیه كنندگان و هم تصویب كنندگان عقلایی رفتار می كنند، منتهی اینجا تناقضی پیش می آید در خصوص اینكه اگر هم، عقلایی رفتار می كنند، پس چرا نتیحه ناكارآمد است؟ برای پاسخ، اول باید به این پرسش پاسخ داد كه عقلانیت را چگونه تعریف می كنیم؟ عقلانیت یعنی همه تهیه كنندگان و تصویب كنندگان بودجه بر اساس یك قاعده خیلی ساده رفتار كنند، آن هم این است كه كاری باید انجام دهیم كه منفعتش از هزینه اش بیشتر باشد. اما نتیجه رفتار عقلانی این شده كه منبعی به نام نفت و یا بهتر بگویم منابع عمومی را وسط می گذاریم و وزارتخانه های مختلف بعنوان تدوین كنندگان بودجه اعلام می كنند زمانی موفق هستند كه سهمشان از این منبع عمومی بیشتر باشد، نماینده مجلس می گوید زمانی نماینده موفق هستم كه سهم خودم را از این منبع عمومی بیشتر كنم.
وی اظهار داشت: تا زمانی كه ساختار بودجه ریزی بر اساس همین قواعد كنونی باشد اگر مردم را هم در مجلس و دولت بنشانید، آنها هم همین رفتار را تكرار خواهند كرد؛ به همین خاطر است كه می بینیم بااینكه دولت ها با تفكرات متفاوت شامل اصولگرا، اصلاح طلب و غیره بر سر كار می آیند، مجلس با جناح های مختلف تشكیل می شود اما نتیجه كار یكسان بوده است.
قاسمی افزود: منطق رفتاری اینگونه بوده كه ده ها فرودگاه ساخته شده اما بازدهی اقتصادی اینها به تعداد انگشتان یك دست هم نمی رسد. صدها كیلومتر و هزاران كیلومتر جاده راه اندازی شده اما در آن حدی كه ابتدا فرض می شده بار، مسافر و بازدهی اقتصادی نداشته اند. همه جا به دنبال راه اندازی دانشگاه و بیمارستان هستند و از این جنبه كه نگاه می كنید صدها كار انجام شده ویا صدها طرح نیمه تمام وجود دارد و از آن سمت آیا نتیجه كار این بوده كه از منبع عمومی استفاده كارآمد كرده ایم و رضایت مردم جلب شده است؟ آیا زمانی كه نتیجه آموزش را می بینیم محصل، معلم، وزارتخانه، والدین و غیره راضی بوده اند؟
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: ضمن اینكه تشكر نماییم از تمام خدماتی كه ارائه شده اما می توانیم ادعا كنیم در آن حدی كه منابع در اختیار بوده، متأسفانه بازدهی بسیار كمتر بوده است.
نظام بودجه ریزی ما، مسابقه ای برای اتلاف منابع است
قاسمی اشاره كرد: ما می گوئیم منابع زیادی داشتیم، اقداماتی با این منابع انجام شده است اما اتلاف منابع زیاد است. در واقع نتیجه این نظام بودجه ریزی، مسابقه برای اتلاف منابع شده است. بدین سبب حتما باید نظام بودجه ریزی را بازتعریف نماییم.
وی اضافه كرد: اشكال كار به قواعد بازی تهیه كنندگان، تصویب كنندگان، اجراكنندگان و ناظران بودجه مربوط می شود. این قواعد از قانون اساسی، انواع سطوح مدیریتی ما، نحوه تصمیم گیری در مورد منابع حاصل از نفت، نحوه تصمیم گیری در مورد میزان شفافیت بودجه و … می آید. ساختار بودجه ریزی كه از آن به ساختار رابطه دولت و ملت تعبیر می نماییم، دارای اشكالاتی است. اگر زمانی بخواهیم این ساختار را اصلاح نماییم باید برگردیم ببینیم چطور منبع فراهم می نماییم. عمده ترین این منابع باید مالیات و زاییده اقتصاد ملی باشد كه در اینجا مباحث مربوط به مالیات ستانی و معافیت ها، نحوه تصمیم گیری در مورد استفاده از نفت و… مطرح می شود.
قاسمی اظهار داشت: عملاً بودجه سالانه انعكاس این قواعد نهایی است، بدین سبب بودجه سالانه جای اصلاح نظام بودجه ریزی نیست. سوال هایی در خصوص اینكه دولت با پول مردم چه كار می كند و كشور را با چه كیفیتی اداره می كند در كشورهای مختلف خصوصاً از دهه ۹۰ میلادی به بعد مطرح گردیده است كه بعد از مطرح شدن این سوال ها عموم كشورهای پیشرفته به دنبال اصلاح نظام بودجه ریزی خود رفته اند.
قواعد بازی ما نسبت به پیش از انقلاب تغییری نكرده است
این كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بودجه سال ۵۸ بیان كننده این بود كه تدوین كنندگان این بودجه به دنبال اصلاح قواعد نهادی بودند و اصلاً زیر و رو شدن نظام سیاسی به این معنا بود كه بعدها در چارچوب نظام بودجه ریزی چگونه قواعد نهادی همچون نقش مجلس و قوه مجریه بر بودجه، نحوه نظارت بر بودجه، نحوه مالیات ستانی از مردم، نحوه استفاده از نفت بعنوان انفال و … را تعیین نماییم. اما می توانیم ادعایی تلخ اما واقعی نماییم كه قواعد بازی ما نسبت به پیش از انقلاب تقریباً تغییری نكرده است.
انبوه قوانین و برنامه ها، تشخیص اولویت ها را سخت كرده است
وی درباب نظام اولویت بندی، اظهار داشت: درباره نقش دولت و مجلس بحث می نماییم، اسم این شیوه تقسیم بندی را تقسیم بندی وظایف قوا در بحث بودجه می گذاریم. ما یك نظام جمهوری هستیم به این معنا كه سه قوه به صورت مستقل در حال كار هستند؛ یك رئیس جمهوری وعده هایی می دهد و مردم بر اساس این شعارها رأی می دهند پس در اینجا یك پیوندی ایجاد می شود بین اینكه سیاست مداران چه عرضه نموده اند و مردم به چه چیزی رأی داده اند، این مساله یكی از معیارهای اولویت بندی خواسته های مردم می شود. از آن سمت یك قوه مقننه داریم كه این قوه مجموعه ای از افرادی است كه بعنوان نزدیك ترین نهاد به خواست مردم و تبلور دموكراسی مطرح است. بدین سبب دو دستگاه تعیین اولویت در كشور داریم.
این كارشناس اقتصادی اشاره كرد: در همین زمین بازی، قانون اساسی داریم كه چارچوب ها را مشخص می كند، سیاست كلی نظام داریم كه اولویت ها و منطق اولویت بندی را تعیین می كند و قوانین برنامه پنج ساله هم داریم. اتفاقاً یكی از دلیلهای درهم ریختگی بودجه ما همین نهادهایی هستند كه مقرر است خواست های مردم را بیان كنند و از آن سمت ضعف هایی كه چه در نحوه تنظیم برنامه های توسعه ای ما یا نحوه انعكاس خواست هایی به نام سیاست های كلی روی این ساختارها می دهد، تبدیل به چیزی شده كه تشخیص اولویت را سخت كرده است.
شعار كاندیداها خلاف سیاست های كلی است / همه به دنبال فروش بیشتر نفت هستند
وی اظهار داشت: در سیاست های كلی می گوئیم به سبب انواع لطمه های اقتصادی، تداوم تورم دو رقمی به سبب نحوه استفاده از نفت، سركوب تولید داخلی، گسترش واردات، تحریم و … وابستگی به نفت باید قطع شود، اما شعارهای كاندیداها را چه در زمان ریاست جمهوری چه در زمان انتخابات مجلس نگاه كنید متوجه می شوید همه برای تحقق شعارهایشان باید از نفت بیشتری استفاده كنند برای اینكه اقتصاد ملی ما این ظرفیت را با این نوع مالیات ستانی و غیره برای تحقق این شعارها ندارد و نتیجه این اقدامات انواع پول پاشی از منابع نفت و بانكی است.
قاسمی اشاره كرد: نتیجه این می شود كه سیاست كلی یك حرفی می زند و در این طرف كسری تراز عملیاتی غیرقابل كنترل است و مدام باید از منابع حاصل از نفت استفاده نمائیم.
وی اضافه كرد: یكی از ضعف های نهادی اصلی همین است كه چگونه باید در آن قانون بودجه ریزی و قانون برنامه ریزی كشور، نحوه پاسخگویی، اولویت بندی و تأمین منابع را برای خواسته های مردم فراهم نماییم. در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به كاندیدا بگوییم كه اگر فلان شعار را می دهید، از چه منبعی مقرر است فراهمش كنید. اگر كاندیدایی می گوید كه راه را بزرگراه می كنم و دهها شعار دیگر را چگونه می خواهد فراهم آورد، در عین حال سیاست های كلی برنامه و … را اجرا كند؛ چون نتوانسته ایم این مسائل را باهم سازگار نماییم نتیجه این شده كه با انبوهی از سیاست های كلی، قوانین برنامه و اهداف توسعه مواجه هستیم كه یك مسیری را می روند و در طرف دیگر، با بودجه سالانه روبه رو شده ایم كه یك مسیر دیگر را طی می كند. این مساله همان تعارضی است كه باید حل شود.
باید نتیجه اقدامات، خلق ثروت ملی باشد
قاسمی افزود: در این زمان باید نوع گفت و گوی سیاست مداران با مردم عوض شود و در اینجا نهاد علم، مطبوعات و … دائم نباید بگویند كه امروز افزایش حقوق بازنشستگان تصویب گردید، افزایش دستمزد فلان قشر تصویب شد؛ بلكه باید سوال این باشد كه آیا می توانیم منبع تأمین مالی پایداری برای انجام این اقدامات فراهم كنیم؟ اینجاست كه مردم حق دارند از سیاستمداران سوال كنند كه منابع را از كدام محل تأمین خواهید كرد؟ و دولتمردان باید پاسخ دهند كه چطور مقرر است در كشور تولید ثروت كنند كه قسمتی از این ثروت بعنوان مالیات، منبع تأمین پایداری برای این اقدامات قرار بگیرد؟ و مقرر است از نفت چه استفاده بهتری شود كه نتیجه آن خلق ثروت ملی باشد نه افزایش دستمزد اقشار مختلف؟
باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود
وی در ادامه با بیان اینكه توان كارشناسی كافی در كشور برای اصلاح نظام بودجه ریزی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع اصلاح نظام بودجه ریزی بزرگ ترین پروژه بازسازی دولت بر اساس قانون اساسی است و برای این كار احتیاج به تمام فاكتورهای علوم انسانی است و نه فقط اقتصاد. این اصلاحات ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد و صرفاً اقتصادی نیست.
وی اضافه كرد: سوژه بعدی این است كه مهم ترین ضامن موفقیت اصلاحات فنی، گفت و گوی شفاف و صادقانه با مردم درباره نحوه به وجود آمدن اشكالات و رفع این اشكالات است.
این كارشناس اقتصادی افزود: باید اصلاح نظام مالیاتی كشور، اصلاح رابطه بین نفت و دولت، نحوه قیمت گذاری فراورده های نفتی در داخل، نحوه استفاده از معادن و اصلاح بروكراسی عجیب و حجم نظام اداری در دستور كار قرار بگیرد و یك بازه زمانی برای به نتیجه رسیدن آنها اعلام گردد، تا از این طریق مبنایی برای شروع كار داشته باشیم.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب