در گزارش كارت خوب مطرح شد
كاهش تقاضای ناشی از كرونا با تقویت صادرات جبران شود
به گزارش كارت خوب كارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت برای حل مشكل كاهش تقاضا در دوره انتشار كرونا لازم است با تقویت دیپلماسی به سمت افزایش صادرات غیرنفتی حركت نماید.
حجت الله عبدالملكی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشكلاتی كه با شیوع كرونا بر اقتصاد كشور سایه انداخته است، اظهار داشت: چیزی كه سبب ركود تولید و خدمات در زمان انتشار كرونا می شود از سمت تقاضا و نقدینگی است. وی افزود: در بحث تقاضا كاری كه دولت می تواند انجام بدهد، صادرات و پیگیری صادراتی است. به علت اینكه برخی كشورها واردات كالا را محدود كرده اند، كمی صادرات ما به مشكل برخورد كرده است كه اینجا دولت و وزارت خارجه وظیفه سنگینی دارند و باید با دیپلماسی این مشكل را حل كنند. دولت باید هزینه تولید را كاهش بدهد این كارشناس اقتصادی درباره تاثیر كرونا بر نقدینگی بنگاه ها، اظهار داشت: در بحث نقدینگی هم چون تقاضای داخلی و خارجی كم شده، ورودی نقدینگی تولید كننده ها كاهش پیدا كرده است. دولت باید اولاً هزینه تولیدی ها را كاهش بدهد كه بعضی از آنها را انجام داده است، مثلاً تعویق حق بیمه كارگرها كه اجازه دادند در آینده به صورت اقساطی پرداخت گردد یا در پرداخت وام به بعضی از تولیدی ها مهلت هایی داده شد. اینها اقدامات مناسبی است اما كافی نیست. وی با اشاره به ضرورت اعمال تخفیف های مالیاتی، اظهار داشت: برخی برای تخفیف های مالیاتی می گویند دولت همین حالا هم كسری بودجه دارد و اگر بخواهد تخفیف بدهد مشكل وی در كسری بودجه بیشتر می شود و این به صورتی دیگر ركود را تشدید می كند. اما ما اینجا تاكید می نماییم كه باید روی تغییر فاز مالیاتی كار نماییم. یعنی باید فشار مالیاتی را از تولید كننده برداریم و به مالیات بر عایدی سرمایه تمركز نماییم. مالیات بر عایدی سرمایه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می كند وی افزود: حتی در همین شرایط كرونایی كسانی هستند كه سودهای بادآورده ای، از راه خرید و فروش ها و … به دست می آورند. اینها را دولت باید ممیزی كند. این افراد درآمدهای بالایی دارند و از همین طریق می توانیم صدهزار میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد نماییم. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا بستر قانونی برای دریافت چنین مالیاتی وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: متأسفانه قانون آن موجود نیست اما منعی هم وجود ندارد در قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم كه در مجلس به تصویب رسید این مورد در قانون وجود داشت اما دولت با آن مخالفت كرد و مجلس هم قصور كرد و آنرا در قانون قرار نداد. اما در شرایط جدید خصوصاً شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد بستر قانونی كاری ساده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب