در یادداشتی مطرح شد
نقد ۵ اقتصاددان بر واگذاری سهام دولت در صندوق های قابل معامله
كارت خوب: پنج اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به 6 مشكل و چالش مهم كه واگذاری سهام دولت در چارچوب صندوق های قابل معامله (ETF) ایجاد خواهد كرد، راهكارهای اصولی برای برون رفت از این شرایط را پیشنهاد كردند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، پنج اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به ۶ مشکل و چالش مهم که واگذاری سهام دولت در چارچوب صندوق های قابل معامله (ETF) ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد کردند این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت ها در بازار بورس در دستور کار قرار گیرد. متن کامل این یادداشت که به امضای علی ابراهیم نژاد، سید محمد صادق الحسینی، مهدی حیدری، علی مدنی زاده و علی مروی رسیده به این شرح است:
از سال ۱۳۸۵ و در امتداد اجرای سیاست های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت ۸۰ درصد شرکت های دولتی مشمول بندهای الف و ب این اصل به مردم واگذار شود. این تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت به اقتصاد کشور بود. در متن ابلاغیه این سیاست ها تصریح شده نقش دولت باید «از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» تغییر کند. بعد از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست ها در ظاهر هرچند مالکیت خیلی از شرکت ها واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت می باشد. تلاش جدید جهت راه اندازی صندوق های قابل معامله نیز علاوه بر اینکه اقدامی خلاف سیاست های مصرح بند ج اصل ۴۴ و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می شود به لحاظ فنی نیز ساختار نامناسبی برای این گونه واگذاری طراحی شده و مشکلات عدیده برای کشور ایجاد خواهدنمود. قسمتی از این مشکلات را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت که منجر به عدم امکان نظارت می شود، از بین بردن امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکتها و زیرمجموعه های آنها که هم اکنون حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی کشور هستند و حداقل مدیریت یک سوم نظام بانکی کشور و بخش قابل توجهی از صنعت مالی و بیمه و نیز انرژی کشور را در اختیار دارند، پیچیده شدن پروسه افزایش سرمایه در شرکت های تابعه این صندوق ها همچون بانکهای موجود در سبد این صندوق ها (و متعاقباً منفعل کردن بانک مرکزی در تنظیم گری بهینه آنها) و نیز تحمیل هزینه های سقوط قیمت این صندوق ها به بودجه دولت به علت اینکه مردم این صندوق ها را متعلق به دولت می دانند. در ادامه، ابعاد مشکلات اصلی طراحی فعلی و نیز چاره اصولی برای برون رفت از این شرایط را تشریح خواهیم کرد. ۱- از مشکلات اصلی طرح صندوق های قابل معامله این است که چه از منظر خرد و چه از منظر کلان، طراحی فعلی با منطق سرراست اقتصادی قابل توضیح نیست. شرکت هایی که برای حضور در این صندوق ها دست چین شده اند همگی در بازار بورس حضور دارند و معین نمی باشد با چه منطقی دولت مستقیماً مبادرت به واگذاری سهم خود در این شرکت ها در بازار سرمایه نمی کند و می خواهد یک لایه جدید مدیریتی ایجاد کند و معین نمی باشد چرا صندوق های قابل معامله برای واگذاری ها طراحی شده است. تنها توضیحی که این طراحی فعلی را قابل فهم می کند نه منظر فنی و علمی که توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی ماجراست. از این منظر در این گونه واگذاری ها دولت هرچند می خواهد مالکیت چند بانک و بیمه را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند (که امری معقول است) اما نمی خواهد مدیریت این بنگاه ها را از دست بدهد. به همین جهت اقدام به ایجاد یک لایه زائد بنام صندوق های قابل معامله کرده تا بتواند هم منابع مالی را جذب نماید و هم مدیریت این بنگاه های بزرگ را در اختیار خود داشته باشد. این در شرایطی است که فلسفه خصوصی سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره وری و کارایی افزایش یابد. هزینه مدیریت این صندوق ها که از جیب سهامداران آنها پرداخت خواهد شد به کنار، از آنجایی که مدیریت در این واگذاری ها واگذار نمی گردد و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه ها پاک می شود پس فقط موجب نظارت کمتر، پاسخگویی کمتر و مسئولیت بمراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهدنمود که تالی فاسدهای بسیاری بر آن مترتب است. اینگونه واگذاری ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و خلاف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ است و به لحاظ اقتصاد سیاسی بسیار شبیه به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم است با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملاً دهک های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چونکه دهک های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت. ۲- طراحی وزارت اقتصاد، عملاً این صندوق ها را هم همانند صندوق های بازنشستگی از اهداف و اصول خود منحرف کرده و برخلاف استانداردهای فنی و سیاست های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ آنها را تبدیل به بنگاه دار می کند که نه به نفع کشور است چونکه مدیریت ناکارا و پرهزینه دولتی را به صورت پرهزینه تری ادامه دار خواهدنمود و راه اصلاح را نیز دشوارتر می نماید، نه به سود سهامداران است چونکه شفافیت را کمتر می کند و نه به بازار بورس کشور کمک می نماید چونکه عملاً مفهوم صندوق های قابل معامله را مخدوش می سازد. بطور کلی مدیران صندوق های سرمایه گذاری، شامل قابل معامله یا غیر قابل معامله، در مدیریت سبد سهام صندوق فعال و در مدیریت شرکتها منفعل هستند. در قانون فعلی بازار سرمایه، هر صندوق سرمایه گذاری حداکثر می تواند ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشد و صندوقهای سرمایه گذاری به صورت ضمنی از مداخله در مدیریت شرکتها منع شده اند. امری که در دنیا هم رایج است و جزو تعاریف این گونه صندوق ها شمرده می شود. توجه داشته باشیم که صندوق سرمایه گذاری، یک نهاد واسطه گر مالی و نه بنگاه دار است. ۳- صندوق قابل معامله باید در قبال افزایش یا کاهش سرمایه خود کاملاً منفعلانه عمل کند و فقط می تواند در واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای سهام خود در بازار، سرمایه تحت مدیریت خودرا کاهش یا افزایش دهد. این سازوکار برخلاف شرکتهای سهامی است که بوسیله برگزاری مجمع فوق العاده و به صورت کاملاً ارادی و برنامه ریزی شده مبادرت به کاهش و افزایش سرمایه می کنند. اما دولت در حال انتقال صندلی های طلایی (golden seat) هیأت مدیره شرکت های واگذار شده به این صندوق هاست. این نقض غرض است چونکه اگر بازارگردان صندوق برمبنای شرایط بازار و با دستور حفظ قیمت در حوالی ارزش ذاتی مبادرت به مثلاً ابطال واحدهای صندوق نماید در نتیجه صندوق مجبور به فروش قسمتی از سهام بلوکی بانک ها و بیمه هایی خواهد شد که سهامشان را دارد. این امر سبب از دست رفتن صندلی های طلایی خواهد شد و از آنجایی که دولت اجازه این کار را نخواهد داد عملاً صندوق ها از فلسفه خود دور شده و به یک بنگاه مادر چند رشته دولتی تبدیل خواهند شد. اگر مقرر است چنین اتفاقی بیفتد از ابتدا چرا دولت مبادرت به واگذاری این شرکت ها کرده است؟ ۴- با عنایت به این که دولت اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکت های صندوق ها را نخواهد داد، کاهش قیمت واحدهای صندوق ها نسبت به ارزش سهام موجود در آنها گریزناپذیر خواهد بود. این کاهش قیمت به دارندگان واحدهای صندوق ها به هدف خوردن خواهدنمود و از آنجائیکه مدیریت این صندوق ها به هر حال در دست دولت می باشد، دارندگان واحدها ممکنست انتظار جبران این کاهش توسط دولت را داشته باشند. در نتیجه ممکنست انتهای بازی با فشار به بودجه دولت ختم شود. ۵- از جانب دیگر، باتوجه به شرایط تورمی و بزرگ شدن اسمی اقتصاد، شرکت های تحت کنترل صندوق های قابل معامله مذکور در مقاطعی برای توسعه خود نیاز اجتناب ناپذیری به افزایش سرمایه خواهند داشت این نیاز برای بانک ها که شرایط کفایت سرمایه را باید رعایت نمایند مضاعف خواهد بود. حجم این افزایش سرمایه باتوجه به اندازه این شرکت ها بسیار قابل توجه خواهد بود. باتوجه به انفعال صندوق قابل معامله در تجهیز منابع و وابستگی کامل آن به عرضه و تقاضای سهام صندوق، این تجهیز منابع مقرر است چگونه انجام شود؟ پیش بینی ما این است که افزایش سرمایه این شرکت ها با موانع مختلفی مواجه خواهد شد که عملاً امکان توسعه این شرکت ها را محدود خواهد ساخت که خلاف فلسفه سیاست های بند ج اصل ۴۴ و نیز خلاف جهت گیری کشور برای توسعه ظرفیت هاست. این پیش بینی باتوجه به تجربه آنچه در مورد سهام عدالت رخ داده است کاملاً قابل تحقق است چونکه سالیان سال است که افزایش سرمایه بانکهای خصوصی ذیل سهام عدالت نیز معلق مانده است. از این حیث، تعرضی جدی به حوزه اختیارات و اثربخشی بانک مرکزی نیز صورت گرفته است. ۶- معمولاً در بیشتر بازارهای مالی دنیا، دارایی های صندوق های قابل معامله بسیار نقدشونده هستند و همین منجر به نقدشوندگی بالای این صندوق ها شده است. در طرح دولت، بدلیل بدعت گنجاندن سهام بلوکی در این صندوق ها سمت دارایی های آنها غیرنقدشونده شده و جذابیت آنها از حیث نقدشوندگی از دست خواهد رفت. در آخر باتوجه به موارد ذکر شده کاملاً قابل انتظار است که بنگاه هایی که به این شیوه واگذار می شوند هم معایب دولتی بودن را حفظ کنند، هم مزایای شرکت های خصوصی را نداشته باشند و هم مشکلات فنی گوناگون پیدا نمایند. پس به هیچ وجه این نحوه از واگذاری قابل توجیه نیست. از طرف دیگر فرصت تاریخی پدید آمده برای تعمیق و گسترش بازار سرمایه را نباید با این گونه تصمیمات از بین برد چونکه با لطمه دیدن سهامداران خرد از تصمیم نادرست اتخاذ شده، عملاً صدمه ای جدی به اعتماد مردم به بازار سرمایه پدید خواهد آمد. بدین سبب پیشنهاد می شود این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت ها در بازار بورس که این روزها اقبال گسترده ای به آن وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. الان تمامی این شرکت ها در بازار سهام حضور دارند و سهامشان در حال معامله است پس قیمتشان مشخص است. بدین سبب دولت می تواند سهام آنها را به قیمت تابلو و بدون نیاز به اعمال تخفیف عرضه نماید. ضمن اینکه با عرضه سهام در قیمت های مثبت می توان از به هم ریختن بازار جلوگیری نمود. این سبک عرضه با حذف فرایندهای اداری و بروکراتیک که در طرح فعلی دولت وجود دارد، امکان عکس العمل چابک و متناسب دولت به هیجانات بازار را نیز فراهم خواهدنمود. نهایتاً اینکه برخی ابهامات درباب نحوه قیمت گذاری کرسی های مدیریتی آنها نیز دیگر وجود ندارد چونکه همانطور که دولت حاضر است با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به واگذاری صندوق های قابل معامله اقدام نماید می تواند افزایش ارزش حدود ۲۰ درصدی ناشی از مدیریتی بودن سهام را هم نادیده بگیرد و سهام را بصورت خرد و بدون تخفیف به بازار عرضه نماید.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب