گزارش كارت خوب؛
تكمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی با مدل تأمین مالی فكتورینگ
به گزارش کارت خوب 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام در حالی معطل تأمین اعتبار است که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، شیوه موثری برای تأمین مالی پروژه ها پیشبینی کرده اما اجرا نمی گردد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم پیشنهادی دولت برای پروژه های عمرانی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. باتوجه به تعداد بسیار زیاد پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور، افزایش بودجه عمرانی کشور محدود و ناکافی است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آنها دست کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. کارشناسان معتقدند، رشد پایین بودجه عمرانی در کنار عدم تحقق کامل آن (تحقق حداکثر ۶۰ درصدی) از موانع تکمیل پروژه های عمرانی و به دنبال آن توسعه زیرساخت های اقتصادیست. بازار پول و سرمایه، ابزارهای قابل اتکاء برای تامین مالی باتوجه به محدودیت های مالی کشور که در کسری بودجه خودرا نشان می دهد، بکارگیری مدلهای جدید تامین مالی بدون اتکاء به منابع مالی دولت الزامی است. نگاه به تجربه های موفق دنیا در زمینه تامین مالی پروژه های عمرانی هم این مساله را تائید می کند. استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه، نقدینگی در اختیار مردم، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و … ازجمله ابزارهای قابل اتکاء برای تامین مالی هستند. حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آنها دست کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است سهم اندک تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار پول و سرمایه با وجود اهمیت موضوع، سهم تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. بررسی ها نشان می دهد، ازجمله مهم ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه ها به تامین مالی بوسیله بازار پول و سرمایه می شود، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است. هم اکنون عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به دارایی های فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام است که زمینه ساز مشکلات و چالش های فراوانی در محیط کسب وکار کشور شده است. این چالش درباب شرکت های دانش بنیان، نوپا و خلاق که فاقد دارایی هایی نظیر املاک و تجهیزات هستند، پررنگ تر است. چونکه دارایی شرکت های دانش بنیان بیشتر فنی، علمی و نیروی انسانی است. رتبه نامناسب ایران در فاکتورهای کسب وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با انتشار گزارشی تحت عنوان «انجام کسب وکار» مبادرت به رتبه بندی کشورها به لحاظ راحتی قوانین کسب وکار کرد. در گزارش مذکور رتبه کشورها برمبنای ۱۰ شاخص تعیین شده که یکی از مهمترین آنها، شرایط دریافت اعتبارات بانکی است. سهم تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. ازجمله مهم ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه ها به تامین مالی از این طریق شده، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است طبق گزارش مذکور، رتبه کلی ایران در میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۴ و در شاخص دریافت اعتبار بانکی نیز ۹۰ است. یکی از مهمترین عوامل در شاخص دریافت اعتبارات بانکی، قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. به اعتقاد خیلی از کارشناسان، افزایش انعطاف شبکه مالی کشور در زمینه پذیرش وثایق، یک شاخص مهم در ارزیابی ها و حتی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود. فکتورینگ، راهکار حل مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی در خیلی از کشورها یکی از راهکارهای رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه های اقتصادی برای ستاندن تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می تواند با وثیقه گذاری قرارداد تامین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب نماید. خوشبختانه زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در کشورمان در ماده (۸) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» که خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردید، فراهم گشته است. نحوه تامین مالی بنگاه اقتصادی با مدل فکتورینگ در مدل تامین مالی فکتورینگ، پیمانکار (بنگاه بخش خصوصی) پس از عقد قرارداد با کارفرما (دولت، نهادهای حاکمیتی و …) حق دارد مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خودرا به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و…) واگذار و از طرف همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را بجای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند. یکی از راهکارهای رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه های اقتصادی برای ستاندن تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می تواند با وثیقه گذاری قرارداد تامین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند گردش مالی ۲۷۰۰ میلیارد یورویی صنعت فکتورینگ اجرای تامین مالی فکتورینگ از حدود ۱۰۰ سال قبل در بعضی کشورهای اروپایی آغاز و به مرور در خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی گسترده شده است. حجم گردش مالی فکتورینگ در دنیا رقم قابل توجهی است. طبق آخرین آمار فدراسیون جهانی فکتورینگ (FCI) حجم گردش مالی فکتورینگ در سال ۲۰۱۸ چیزی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو بوده است.(جزئیات بیشتر) فکتورینگ، کلید بهبود فضای کسب وکار مسئله تامین مالی در بنگاه های اقتصادی یکی از مهم ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی می باشد. عمده بنگاه های اقتصادی کشور با توجه به این که از توانمندی های فنی قابل قبولی برخوردار هستند؛ نمی توانند وثایق کافی جهت جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارایه کنند. طراحی و لحاظ کردن مواردی نظیر مدل واگذاری مطالبات قراردادی (قرارداد فاکتورینگ)، ازجمله راهکارهای است که زمینه تحول عظیمی در فضای کسب وکار کشور ایجاد خواهدنمود. نقش فکتورینگ در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی
امیرعباس اختراعی، مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره لزوم استفاده از تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در قراردادهای پیمانکاری می گوید: از آنجائیکه خیلی از شرکت های خصوصی توان مقابله حقوقی و مالی با کارفرمایان بزرگ را ندارند، تامین مالی فکتورینگ دراین زمینه می تواند کمک کننده باشد و کمک مالی مؤثری به شرکت های دانش بنیان، نو و خلاق داشته باشد. تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهدنمود. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به پایان سریع پروژه افزایش می یابد وی معتقد است: در نظام تامین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد، مطالبات قراردادی محقق نشده خودرا به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تامین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را همان ابتدای کار دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می شود تعهدات قراردادی خودرا بجای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند. اختراعی با اعلان اینکه فکتورینگ در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تأثیرگذار است، می گوید: تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهدنمود. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به پایان سریع پروژه افزایش می یابد. در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. بخشنامه آن هم هم اکنون تهیه و تدوین شده اما تا حالا اجرائی نشده است. سازمان برنامه و بودجه باید دراین زمینه همکاری لازم را انجام دهد بگفته وی، دولت باید تکلیف خودش را روشن کند، اگر دولت به دنبال اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی و فراتر از آن حتی شروع پروژه های جدید عمرانی است باید به سمت مدلهای نوین تامین مالی ازجمله فکتورینگ برود. چونکه درحال حاضر بودجه های عمرانی بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیازهای کشور نیست. این مدل تامین مالی در بیشتر کشورهای دنیا هم وجود دارد و مشکلات مالی پروژه های عمرانی را به خوبی حل کرده است. مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران می گوید: با راه اندازی مدل فکتورینگ، کارفرما به سبب اینکه خودرا در مقابل نهاد مالی می بیند، اهتمام در عمل به تعهدات خود می کند. از جانب دیگر، نهادهای مالی هم وارد اکوسیستم کسب وکار کشور می شوند و این خود زمینه ای برای ایجاد اشتغال است. اختراعی می گوید: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. بخشنامه آن هم هم اکنون تهیه و تدوین شده ولی متأسفانه تا حالا اجرائی نشده است. سازمان برنامه و بودجه کشور باید دراین زمینه همکاری لازم را انجام دهد و دستگاه های دولتی را ملزم به استفاده از مدل فکتورینگ برای پروژه های عمرانی کند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب