در نامه ۲۴پژوهشگر اقتصادی به روحانی مطرح شد؛
هفت راهكار مهار تورم و جهش تولید در بودجه ۱۴۰۰
به گزارش کارت خوب ۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی با عرضه هفت راهکار از دولت خواستند لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متناسب با اصلاحات ساختاری تدوین کند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، ۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در نامه ای به رئیس جمهور با اخطار نسبت به تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۰، هفت راهکار را برای مهار تورم و جهش تولید در بودجه سال آتی پیشنهاد کردند. در این نامه آمده است در لایحه بودجه ای که اخیراً برای چند ماه پایانی دولت خود و البته چند ماه آغازین دولت آینده به مجلس عرضه کرده اید، فروش بیشتر از دو میلیون بشکه نفت روزانه را مفروض داشته اید. این در شرایطی است که اقتصاددانان زیادی در کشور اعتقاد دارند که باآنکه تکیه ی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع ناپایدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، مهمترین ضعف این لایحه است، اما اشکالات این لایحه تنها به این فرض های غیرواقع بینانه ی سیاست زده خلاصه نمی گردد. تعدادی از نگارندگان نامه ی حاضر، هم در دیماه سال قبل و هم در تیرماه سالجاری طی دو نامه جداگانه سفارش هایی برای برون رفت وضعیت کشور از «شرطی شدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون دراز کردن دست احتیاج به سوی خصم، خدمتتان مرقوم داشته ایم. لیکن ناظر به تداوم ناکارآمدی های درونزا در لایحه ای که بعنوان بودجه به مجلس عرضه شده است، بر خود لازم دانستیم باری دیگر نکاتی چند را پیرامون نیاز ضروری کشور به برداشتن گام هایی فوری برای اصلاح رویه های فسادآور، تورم زا، تضعیف کننده ی اقتصاد ملی و تشدید کننده ی وابستگی، در قالب بودجه ۱۴۰۰ متذکر شویم. نکته محوری این مرقومه آن است که برداشت مستمر و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی نه تنها کارکرد این صندوق را مختل کرده است، بلکه در شرایطی که دسترسی بانک مرکزی به منابع این صندوق به صورت کاغذی و نقدپذیر، به علت تحریم ها محدود و اندک است، نهایتاً منجر به رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم خواهد شد. در لایحه ی بودجه عرضه شده از جانب دولت شما، علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، در تبصره چهارم بودجه هم برداشتی بیشتر از سال قبل از منابع صندوق گنجانده شده است که البته رهبر معظم انقلاب در نامه ی مورخ ۲۳ آذر با کاهش سهم صندوق از ۳۸ به ۲۰ درصد تنها به دو شرط مندرج در نامه موافقت نموده اند. این نامه دو گزینه در پیش روی دولت دوازدهم برای اصلاح لایحه بودجه قرار داده است که انتخاب دولت بین این دو گزینه نشان خواهد داد آیا دولت به تحقق فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت باور عملی دارد یا خیر. سفارش اکید نگارندگان این نامه آن است که با واقع نگری پیرامون فروش نفت، و پذیرش شروط تعیین شده از جانب رهبر انقلاب، و بازبینی در کلیات بودجه، اقدامات ذیل را جهت تأمین منابع درآمدی جدید، و مدیریت هزینه های دولت، و افزایش قدرت چانه زنی دولت در هرگونه مذاکره احتمالی برای رفع تحریم ها، در دستور کار قرار دهید: ۱- با اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، شفاف سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی نفع نهایی و شفاف نمودن کلیه پرداخت ها به کارکنان و مدیران در کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزینه های دولت را که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شرایط جنگ اقتصادی می شود به سرعت بکاهید.۲- با عرضه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در مقابل شفاف سازی درآمدهای افراد برای نظام مالیاتی، که می تواند علاوه بر عادلانه کردن مالیات ستانی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، سهم اقشار مرفه تر از مالیات را افزایش داده، شکاف اجتماعی را کاسته، و زمینه ی مبارزه با فساد، ارتشاء، کسب مال نامشروع، معاملات صوری و پول شویی، سفته بازی و اختلال در نظام اقتصادی و کسب اموال نامشروع را به شدت محدود سازد، بردارید.۳- با اصلاح قیمت گذاری ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همینطور حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، که از همان آغاز تقریباً تمامی اقتصاددانان از اجرای آن نهی تان کرده بودند، این موتور مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاست های حمایت معیشتی دولت، صرفا از مصرف کننده نهایی، آن هم صرفا برای دهک های نیازمند، به صورت هدفمند حمایت کنید.۴- به بی توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه آخر دهید و به حرکت برای اصلاح رویه های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.۵- با محدود کردن و کاهش رشد ۵۳ درصدی هزینه های عمومی دولت به میزان رشد ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید که جبران خدمات ایشان برای دولت شما از ریخت و پاش های تشکیلات اداری دولت کم اهمیت تر نیست.۶- تدابیری فوری اتخاذ نمائید تا تخصیص منابع برای پرداخت های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در فصل ششم بودجه دستگاههای اجرایی، منوط به تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم زا باشد. در غیر این صورت، افزایش پرداخت به کارکنان دولت از راه اعمال مالیات تورمی و افزایش تورم برای عموم مردم، ظالمانه و نابخردانه است و نفعی هم حتی برای کارکنان دولت به همراه نخواهد داشت.۷- مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال دولت به صورت مستقیم یا از راه بورس، و فروش انواع اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از راه شرکتهای دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق تکیه بر منابع ناپایدار هستند. باآنکه انجام این امور در کوتاه مدت می تواند جایگزین مطلوب تری در مقایسه با پولی سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر این منابع، نه امکان دارد و نه مفید. در کوتاه ترین زمان ممکن با بازبینی در لایحه بودجه، مصارف پایدار را به میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری بودجه را حتی المقدور بکاهید. در انتها یادآوری این نکته ضروری به نظر می آید که آنچه در اصلاح لایحه ی بودجه ۱۴۰۰ غیر قابل اصلاح و دور از دسترس به نظر می آید، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب از آغاز دولت یازدهم، و در صورت عمل به سفارش های مکرر رهبر معظم انقلاب در عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی، ممکن و یا حتی سهل الوصول می بود. فی الواقع وضعیت ناترازی فعلی بودجه، کارنامه ی ضعف عملکرد دولت و مجلس در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. برای اصلاح امور کافی بود به جای بستن دهان منتقدان، دست هایی را که برای یاری به سمت دولتتان دراز شده بودند به گرمی بفشارید.۱- سید امیر سیاح - پژوهشگر اقتصاد ایران
۲- احمد کارگر مطلق - پژوهشگر حوزه پول و بانک
۳- سید میعاد صالحی - عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت
۴- محسن رضایی صدرابادی - کارشناس و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی
۵- صمد عزیزنژاد - پژوهشگر اقتصاد ایران
۶- روح الله ابوجعفری - پژوهشگر اقتصاد ایران
۷- سید حسین رضوی پور - پژوهشگر اقتصاد ایران
۸- مهدی موحدی بک نظر - عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
۹- میثم پیله فروش - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۰- مصطفی زمانیان - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۱- محمد جواد نظرزاده - پژوهشگر اقتصاد تولید و توسعه صنعتی
۱۲- هادی طالبیان مقدم - کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی
۱۳- محمدجواد رضایی - عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
۱۴- پیمان حدادی - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۵- سیدمجتبی حسینی - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۶- علی کاشمری - پژوهشگر اقتصاد مالی
۱۷- جواد نامجومنش - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۸- سید محمد رضا حسینی - پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۹- محمد جلیلی - پژوهشگر اقتصاد ایران
۲۰- سید مرتضی حسینی - پژوهشگر اقتصادی و مدیرکل برنامه و بودجه کمیته امداد امام (ره)
۲۱- مینا مهرنوش - کارشناس اقتصاد دیجیتال و کسب و کار
۲۲- موسی شهبازی غیاثی - کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
۲۳- محمد شریف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
۲۴- محسن جلواتی – قائم مقام مدیر عامل مؤسسه مردم نهاد دیدبان عدالت و شفافیت
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب