گزارش كارت خوب؛
اشتهای سیری ناپذیر شركت ملی نفت از سفره نفت و گاز!
از بین 60 شرکت دولتی، بانک ومؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهانه کارکنان آنها بین 20 تا 52 میلیون تومان در سال 1400 لحاظ شده، رد پای 35شرکت در رابطه با حوزه نفت وگاز به چشم می خورد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، خرج و برج گزاف در وزارت نفت و مجموعه های در رابطه با حوزه نفت، گاز و پالایش فرآورده های نفتی در کشور بر کسی پوشیده نیست. گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره میانگین حقوق و مزایای ماهیانه پیش بینی شده برای کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز موید همین نکته است. مطابق گزارش مذکور، از میان ۶۰ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان آنها بین ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان لحاظ شده، رد پای ۳۵ شرکت در رابطه با حوزه نفت و گاز به چشم می خورد. همچون این شرکتها می توان به پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز پارسیان، نفت و گاز پارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش نفت آبادان اشاره نمود.
نکته تأمل برانگیز و تلخ تر آنکه برابر گزارش دیوان محاسبات برای کارکنان شرکت هایی نظیر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد نیز با وجود زیان ده بودن و قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم در سال ۱۴۰۰ حقوق های نجومی در نظر گرفته شده است! گفتنی است، شفافیت دخل و خرج شرکت ملی نفت بواسطه رابطه مالی که با دولت ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد، همیشه مورد سوال و مطالبه عمومی بوده و استمرار استخدام نیروی انسانی، حقوق های نجومی و پول پاشی ها در دوران تحریم و فروش حداقلی نفت شائبه هایی را در اذهان متبادر کرده است. بررسی ها نشان می دهد، مطابق با تبصره (۱) لایحه بودجه و ماده ۲ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر اساس ۱۴.۵ درصد لحاظ می شود. خروجی این مبنای محاسبه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸ که به ترتیب با ۱۰۷ و ۹ میلیارد دلار بیشترین و کمترین درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سالهای اخیر حاصل شده، ۱۵.۵ و ۱.۳ میلیارد دلار نصیب شرکت ملی نفت شده است. مقایسه وضعیت شرکت ملی نفت در سالهای مذکور حاکی می باشد، نه فقط توسعه زیرساختی قابل توجهی در سال ۱۳۹۰ انجام نشده، بلکه در سال ۱۳۹۸ نیز شرکت با مشکلاتی نظیر بازپرداخت تعهدات و تامین بودجه جاری مواجه بوده است. از ین جهت، وابستگی شرکت ملی نفت به درآمدهای صادراتی نفت و میعانات گازی حتی در وضعیت صادرات قابل توجه نفت خام و میعانات گازی به توسعه زیرساخت ها خصوصاً در میادین مشترک منجر نشده و از شروع دهه ۹۰، تمرکز شرکت ملی نفت و مجموعه های در رابطه با فروش نفت و گاز را بر توسعه ساختار نیروی انسانی و تامین هزینه هایی جاری نظیر جبران خدمت کارکنان به دنبال داشته است. همین طور بررسی ساختار بودجه نشان می دهد، کیفیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت از یک سو و نقش شرکت ملی نفت در تحقق منابع تبصره ۱۴ بودجه (مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها) از طرف دیگر، عدم شفافیت و عدم قطعیت را در این بخش از بودجه تشدید کرده است. برمبنای آنچه عنوان شد، در کنار ضرورت افزایش شفافیت درباره آنچه در شرکت ملی نفت و سایر شرکت های دولتی می گذرد، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به ازای واحد تولید و بر حسب هزینه های استخراج و توسعه در میادین مختلف می تواند در تنگنای کنونی، تمرکز شرکت ملی نفت بر شناسایی میادین جدید نفت و گاز و توسعه ابزار اکتشاف را به همراه داشته باشد و اشتهای سیری ناپذیر شرکت ملی نفت را مدیریت کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب