در گزارش كارت خوب مطرح شد؛
دژپسندگامی برای نظام مالیاتی برنداشت
یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به پشت پرده توقف لایحه مالیات بر مجموع درآمد، اظهار داشت: باوجود تلاش کارشناسی بسیار برای این طرح، کنار گذاشتن آن صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد.
مهدی موحدی بک نظر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه مالیاتی در سه سال گذشته و بعد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه، متأسفانه اتفاق مثبتی مشاهده نشد و نظام مالیاتی کماکان مبتنی بر رویه سابق ادامه پیدا کرد. در حالیکه از سال ۹۷ به بعد باید متکی بر قوانین مالیاتی، نظام علی الراس کنار گذاشته و بر مبنای طرح جامع مالیاتی عمل می شد. وی ضمن اشاره به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در اصلاح نظام مالیاتی تصریح کرد: این اقدام می توانست حتی به عدالت مالیاتی هم کمک شایانی کند که متأسفانه انجام نشد. وی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی موفق عمل نکرد، اضافه کرد: این کار نیازمند ایجاد بسترهای قانونی از جانب وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در چارچوب عرضه لایحه به مجلس بود که تلاش هایی صورت گرفت اما به سرانجام نرسید.
در حوزه مالیاتی طی سه سال گذشته اتفاق مثبتی مشاهده نشد. از سال ۹۷ به بعد باید نظام علی الراس کنار گذاشته شده و بر مبنای طرح جامع مالیاتی عمل می شدوی اضافه کرد: به صورت خاص تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان ماه ۹۸ که به سرانجام رسیدن آن معطوف به تلاش نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود، اتفاق مبارکی بشمار می رود. مطابق قانون حدود یک سال و نیم بعد، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی می شد اما متأسفانه این اقدام تا کنون عملی نشده است و سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که می تواند با تمدید اجرای این قانون تا انتهای ۱۴۰۰ آنرا عملیاتی کند. ازاین رو با وجود این که اجبار قانون بر این بود که ما یک سال و نیم بعد از تصویب خروجی آنرا داشته باشیم، چنین چیزی محقق نشد. کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: یکی از تلاشهای دیگری که در سالهای اخیر و به صورت خاص در دو سال گذشته صورت گرفت، تدوین پیش نویس لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد. تعدادی از کارشناسان امور مالیاتی فراخوانده شدند تا روی این پیش نویس کار کنند و قرار بود که در چارچوب لایحه از جانب دولت تقدیم مجلس شود. وی افزود: اگر وزیر اقتصاد مقدمات این لایحه و مسیر تصویب آنرا پیش از بودجه ۱۴۰۰ فراهم می کردند، می شد آنرا در همین دولت نهایی کرد اما علیرغم این که این پیش نویس تقریباً آماده بود، به جهات اقتصاد سیاسی این لایحه کنار گذاشته شد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: علیرغم تلاشهای کارشناسی بسیار برای این طرح، کنار گذاشتن آن صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد چونکه برای آماده سازی باردیگر این لایحه با عنایت به چسبندگی قانونی یک یا دو سال زمان خواهد برد. موحدی بک نظر در ادامه بیان نمود: ما در زمینه وصول مالیاتی هم اکنون همان فرآیند و همان روند گذشته را بدون کوچک ترین تغییری شاهد می باشیم. در حالیکه نوآوری های کوچکی مطابق قانون و مصوبات قانونی مبتنی بر آخرین اصلاحات قانون در سال ۹۴ باید صورت می گرفته که روند بسیار کند و آرامی داشتند. از سویی دیگر باید بسترهای قانونی مورد نیاز برای تدوین چنین قوانینی فراهم می شد که متأسفانه علیرغم تلاشهای صورت گرفته در اجرا با اشکال و کندی مواجه ایم. و از سوی دیگر تصویب لایحه درآمد بر مجموع اشخاص حقیقی باوجود تلاش هایی که در بدنه کارشناسی صورت گرفت به جهاتی در ریل اصلی خودش قرار نگرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب