به گزارش کارت خوب، هیات نظارت بر مطبوعات، در آستانه برگزاری انخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، دستورالعمل زیر را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه ای ابلاغ نمود.
به گزارش کارت خوب به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، متن کامل دستورالعمل رسانه ای هیات نظارت بر مطبوعات درباب انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
انتخابات بعنوان یکی از جلوه های افتخارآمیز و مهم تبلور مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین کننده سرنوشت آحاد ملت است. بی گمان صیانت از این حق، ضروری و ادامه آن از اصول خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر در این نظام مقدس است. ازاین رو مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانه ها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفه ای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری، اهتمام ویژه و نسبت به رعایت رویه های قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و افترا و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات لازم را مد نظر داشته باشند.
لازم به ذکر است در مفاد قوانین در ارتباط با مبحث انتخابات نیز، به رعایت حرمت و شأن افراد تاکید و تصریح شده و رسانه ها از طرح مباحث و انتشار محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی اشخاص و نامزدها برحذر داشته شده اند.
همین طور با توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیت های رسانه ای آن، توجه به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی ضروری است و انتظار می رود رویه های قانونی و اخلاق حرفه ای در بهره مندی و استفاده شایسته از این فضا در تبلیغ و تشریح برنامه های نامزدها و افزایش زمینه مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم، مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه، توجه مدیران مسئول و فعالان رسانه ای را به برخی ملاحظات و مفاد قانونی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، به شرح زیر جلب می نماید:
لازم است مدیران محترم رسانه ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همینطور مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.
ماده ۲۳- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینطور توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب انتشار یافته است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همینطور افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی۳۰/۱/۱۳۷۹) - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره ۴ (الحاقی۳۰/۱/۱۳۷۹) - اقدامات مبحث این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
علاوه برموادی از قانون مطبوعات که ذکر آن رفت، توجه به مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن به وظایف رسانه ها در انتخابات ریاست جمهوری تصریح شده، مورد تاکید است:
ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - کلیه‌ی رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی ضد نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خودرا ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله‌ی وزارت کشور به رسانه‌ی مزبور بدهند و رسانه‌ی مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان امکان دارد. درصورتی که رسانه‌ی مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه‌ی خود، پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ی هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می گردد. درصورت مشخص بودن نویسنده‌ی مقاله، این مجازات شامل نویسنده هم می شود.
مضافا در بند (ط) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، عناوین جرائم در دو بخش مطرح گردیده است.
بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه در ارتباط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی العموم است:
۱. انتشار هرگونه محتوا بمنظور تشویق و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمّع اعتراض آمیز بدون مجوّز، اعتصاب، تحصّن، ادّعای غیر واقع در مورد توقّف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی سبب اختلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات)
۲. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع ضد کشور، ایجاد اختلافات درخلال اقشار جامعه بخصوص بوسیله طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درباب انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوّبه شورایعالی امنیت ملّی)
۳. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات. (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی ضد انتخابات. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۵. انتشار هرگونه مطلب ضد نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی)
۶. استفاده بدون مجوز از سایت ها و وبلاگ های متعلّق به دستگاههای دولتی و مؤسّسات و نهادهایی که تمام یا قسمتی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، بمنظور تبلیغ له یا ضد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۷. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدّت زمان مقرّر برای فعّالیت انتخاباتی. (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۸. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیشتر از یک دفعه، تقلّب در رای گیری و شمارش آراء. (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)
۹. انتشار هرگونه محتوا بمنظور ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بخشنامه اجرائی آن)
۱۰. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. (بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب ضد نظام، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۵۰۰، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم کامپیوتری )
۱۲. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی(محرمانه و سّری) در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم کامپیوتری و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳. انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و مواد ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی. (بندهای ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ماده ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۵. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان ها، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا ضد هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۶. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرائی و نظارتی انتخابات، له یا ضد هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در ارتباط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است:
۱. انتشار ادّعاهای کذب و غیر واقعی توسّط نامزدهای انتخابات درباب دارا بودن سابقه مشاغل دولتی شامل کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده بدون مجوز از عناوین علمی)
۲. انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب ضد نامزدهای انتخابات. (مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و مواد ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)
۳. انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی ضد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسّط کلّیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی. (ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۴. انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که سبب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۷۴۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم کامپیوتری و ماده ۳۱ قانون مطبوعات)
در خاتمه امید دارد با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از فقدان و شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان و ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام، مدیران مسئول و فعالان عرصه رسانه با پایبندی و تعهد بیشتر از پیش به اصول حرفه ای و چارچوب های قانونی، زمینه برگزاری هر چه باشکوه تر این انتخابات را که تجلی اراده جمعی مردم در تعیین سرنوشت کشور است، فراهم سازند.
منبع: goodcard.ir