شورای عالی عتف شاهکار قانونی و ارتباطی دانشگاه و صنعت و نیازمند بروزرسانی
کارت خوب: جهش مناسب دانش بنیان ها در کشور طی یک دهه اخیر، بروزرسانی ساختار و اهداف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را به ضرورت تبدیل نموده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، بر مبنای ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و مأموریت های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به این وزارت خانه محول شد.
بر همین اساس هم قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر مبنای مواد ۳ و ۴ این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیشبینی شده است.
اما برخی وظایف و اختیارات قانونی برای شورای علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است که شامل اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در قسمت های آموزشی، پژوهشی و فناوری و همینطور بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری است.
طبق قانون دبیر خانه شورایعالی عتف در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر شده است و مصوبه های آن بعد از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور لازم الاجراست.
ترکیب اعضای شورایعالی عتف
بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ترکیب و اعضای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شامل - رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیات دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اجازه رهبر معظم انقلاب و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
همچنین رؤسای فرهنگستان های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی، سه نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی (یک نفر از دانشگاه های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه های مربوط، یک نفر از رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاه ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل ها و انجمن های علمی، سه نفر از صاحبنظران بخش های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس جمهور از دیگر اعضای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
بر اساس این گزارش هم مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در قالب این قانون بعد از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.
ناکامی شورایعالی عتف
اما عملکرد چند سال قبل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نشان داده است این شورا با وجود جایگاه مناسب قانونی که برای آن تعریف شده، از کارکرد و خروجی لازم بخصوص در انجام مأموریت اصلی خود که همانا ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت بوده، برخوردار نبوده است.
هرچند شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در طول سالهای گذشته در انجام مأموریت های خود بخصوص ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه با فراز و فرودهایی مواجه بوده، به نظر می آید با عنایت به قدرت گرفتن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و توسعه مناسب دانش بنیان ها در کشور در طول یک دهه اخیر، بروزرسانی ساختار و اهداف این شورا را به یک لزوم تبدیل نموده است.
برخی کارشناسان یکی از علل اصلی ناکامی شورایعالی عتف را با وجود فعالیتهای انجام شده و حتی برخی دستاوردهای حاصله بخصوص در بعضی دوره ها، سپردن تکالیف مختلف به این شورا و برداشتن چند هندوانه با یک دست می دانند.
آنها همینطور ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی شورایعالی عتف از دیگر علل فاصله گرفتن شورا در انجام وظایف محوله به شکل مطلوب می دانند.
ارتباط صنعت و دانشگاه، دری که همچنان بر همان پاشنه می چرخد
اما سوم شهریور جاری حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم در اولین حضور رسمی خود در این وزارت خانه، قطع ارتباط بین دانشگاه و صنعت را یکی از چالش های بزرگ حوزه آموزش عالی دانست و اضافه کرد: در این زمان کوتاه با وزیر صنعت گفتگو کردم و قرار شد برای رفع این چالش، ارتباطات منظمی داشته باشیم.
صحبت های وزیر علوم دولت چهاردهم در حالی مطرح می شود که به طورحتم یکی از مهم ترین مأموریت های اصلی که برای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تعریف شده است، ایجاد ارتباط موثر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با حوزه صنعت به منظور رفع نیازها و تقاضای فناورانه این بخش بوده است.
شورای عالی عتف یک شاهکار قانونی می باشد، اما...
از دکتروحید احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس که بیشتر از چهار سال از آبان ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۶ دبیرکلی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری را عهده دار بوده است، در مورد چرایی عملکرد ضعیف شورای عتف در اصلی ترین مأموریت خود که همان ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است پرسیدیم.
وی در گفتگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، درعین این که اعتقاد دارد شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در طول سالهای گذشته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است، در عین حال ایجاد این شورا را برای ایجاد هماهنگی و اتصال راحت حوزه دانشگاه به بخش صنعت یک شاهکار قانونی می داند.
عتف، مرکز ثقل تأمین نیازهای فناورانه بخش های مختلف کشور
معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم در ادامه با بیان اینکه، شورایعالی عتف مرکزی برای اتصال تقاضای بخش صنعت به حوزه دانشگاه بعنوان تأمین کننده فناوری مورد نیاز صنعت است اضافه کرد: اگر دانشگاه ها را محل عرضه یک پژوهش و دانش فنی و فناوری بدانیم، بسیاری دستگاه ها و وزارت خانه های دولتی همچون نفت، صنعت، نیرو و راه و شهرسازی می توانند انواع و اقسام نیازها و مسایل و مشکلات فناورانه خویش را به واسطه محققان و فناوران دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برطرف کنند.
احمدی ضمن اشاره به شکل گیری هزاران شرکت دانش بنیان در کشور در یک دهه اخیر، این بخش را یکی از مهم ترین ظرفیتهای کشور برای تأمین درخواست های فناورانه بخش های مختلف دولت دانست و اضافه کرد: نوع عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پشتیبانی از فناوران دانشگاه ها شورایعالی عتف را جهت استفاده بهینه از این ظرفیت نیازمند به روز رسانی کرده است.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم بسیاری قراردادهای کلان و پروژه های بزرگ اقتصادی به واسطه شورای عتف بین دانشگاه ها با وزارت خانه های مختلف همچون وزارت خانه های صنعت و نفت همچون طرح های استخراج نفت، ازدیاد برداشت نفتی وطرح های پالایش بسته شد که شاید در طول تاریخ بی سابقه بود و همه در چارچوب شورای عتف و ظرفیتهای قانونی این شورا صورت گرفت. امیداوریم این دولت هم بتوانند از این ظرفیت استفاده نمایند.
دبیرکل اسبق شورایعالی عتف با ذکر مثالی اضافه کرد: یادم هست همان موقع بحث بود که ازدیاد برداشت نفت آورده بسیار خوبی برای کشور به همراه دارد و وزیر وقت نفت اعلام نمود که اگر با کمک دانشگاه ها بتوانیم حتی یک درصد ازدیاد برداشت نفتی داشته باشیم، می توانیم چند برابر این بودجه ای که به دانشگاه ها پرداخت می شود را از این محل براحتی تأمین نماییم.
شورای عالی عتف نیازمند بودجه متناسب با وظایف و بدنه کارشناسی قوی تر
وی در ادامه، این شورا را یک ظرفیت بزرگ قانونی و اقتصادی برای کشور دانست که میتوان از این پتانسیل برای اتصال صحیح بخش دانشگاه به حوزه صنعت بعنوان یک بخش نیازمند و متقاضی فناوری، موثرتر و قوی تر بهره برد.
احمدی درعین آن که شورایعالی عتف را یک شاهکار قانونی دانست، ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی این شورا را یکی از مهم ترین علل فاصله گرفتن شورایعالی عتف در انجام وظایف محوله به شکل مطلوب می داند.
وی اضافه کرد: تمکین نکردن وزارت خانه ها و سازمان ها دولتی به مصوبات قانونی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در کنار گرفتن برخی اختیارات قانونی این شورا توسط دولت، به مرور زمان تضعیف جایگاه فرادستگاهی و قانونی این شورا را به دنبال داشته است.
معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم و به همت وزارت علوم با ارتباطات و رایزنی های مناسب جایگاه و قدرت قانونی و حقوقی شورایعالی عتف به این مجموعه بازگردانده شود. همینطور اعتبارات مورد نیاز این شورا هم برای انجام مأموریت های مهم این شورا و دستیابی به اهداف اصلی آن که تقویت ارتباط بخش صنعت و دانشگاه است، تامین گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب