در گفتگو با مهر اعلام شد:
جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سكه، مالباختگان ثامن منتظر باشند
كارت خوب: رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سكه از جانب یك سایت در فضای مجازی، اظهار داشت: به مردم اخطار می دهیم خرید و فروش سكه در فضای مجازی نداشته باشند.
ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سكه و طلا از جانب سایت موسوم به «ثامن» اظهار داشت: سایت خرید و فروش آنلاین سكه ثامن از جانب اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده هم مجوزی نخواهد گرفت؛ این در شرایطی است كه گروهی از اتحادیه، بر مبنای قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته اند و از یك ماه قبل، گزارش های در رابطه با آن را آماده كرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن هم صادر گردیده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اضافه كرد: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم هم داده شده بود، اما مردم باید بدانند كه ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سكه و طلا در شرایط كنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراكه باآنكه خیلی از كالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سكه مهیا نیست و اصولا با عنایت به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراكه مردم باید بهای بالایی را برای این كالا بپردازند و ازاین رو خرید و فروش آن در فضای حقیقی سفارش می گردد.
وی در مورد تكلیف مالباختگان این سایت خاطرنشان كرد: بارها و بارها در ارتباط با عدم خرید و فروش آنلاین سكه در فضای مجازی اخطار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به كار خود رجوع نكرده اند و كار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده اند؛ اما اتحادیه پیش از هر گونه اتفاقی در خصوص تولید مشكل برای خریداران، مبحث را طبق مقررات خود پیگیری كرده است و مبحث را به اداره اماكن گزارش داده است.محمدولی تصریح كرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه نموده و گزارشی از وضع موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه كرده اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحركاتی برای معاملات سكه داشته است كه از پلیس فتا درخواست شده است كه این مورد را پیگیری كند؛ از مردم هم می خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نكنند.
وی در پاسخ به این سوال كه این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الكترونیكی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد كرده اند، اكنون تكلیف مالباختگان چیست، اظهار داشت: این مورد ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت كردیم و ما هم به صورت رسمی با نامه نگاری گزارش های لازم را به دستگاه قضایی ارائه كردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر كرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می نماییم و كمك خواهیم كرد كه بعنوان یك گروه كاری، با كمك مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی كمك نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب