مهر خبر می دهد
جزئیات مصوبه تازه هیات مقررات زدایی
كارت خوب: هیات مقررات زدایی در مصوبات تازه خود پروسه صدور مجوز جهت راه اندازی واحدهای گلخانه، دام و طیور و آبزیان و پروسه صادرات گیاهات دارویی تسهیل شد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، سی و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار انجام شد كه از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این نشست می توان به تسهیل، واگذاری و یا حذف استعلام های در رابطه با اعتبار پروانه چاه آب، حریم برق، محیط زیست، حریم آثار تاریخی و حریم خط لوله گاز برای مجوزهای واحدهای گلخانه، پرورش دام، طیور وآبزیان اشاره نمود.
متن كامل مصوبه جلسه سی و چهارم هیأت مقررات زدایی به این شرح است:
بررسی پیشنهادات درباب اصلاح و بهبود پروسه صدور مجوزهای واحدهای گلخانه ای و دام و طیور و آبزیان
با عنایت به بررسی های انجام شده درباب موضوع مذكور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
تسهیل و حذف استعلام برای اعتبار پروانه چاه های آب و حریم برق
- وزارت نیرو مكلف است حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ امكان دسترسی وزارت جهاد كشاورزی را به سامانه ساماب فراهم نماید و با دسترسی وزارت جهاد كشاورزی به داده های سامانه فوق الذكر با رعایت ضوابط و مقررات وزارت نیرو هیچ گونه استعلامی برای اعتبار پروانه چاه های آب صورت نخواهد گرفت.
- وزارت نیرو مكلف است به استعلام های حریم برق ظرف حداكثر هفت روز كاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه شمرده می شود.
ضوابط جدید محیط زیست
- سازمان محیط زیست كشور مكلف است با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار ضوابط استقرار زیست محیطی را به صورت كامل حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- سازمان محیط زیست كشور مكلف است برای مناطق حفاظت شده (تحت مدیریت سازمان محیط زیست) ظرف ده روز كاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه شمرده می شود. برای سایر مناطق نیز بر طبق ضوابط استقرار تعیین خواهد شد.
اعلام اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی
- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی شناسایی شده را به صورت برخط اعلام نماید. همین طور این وزارت حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ كارهای ممنوعه برای جرایم یاد شده مشخص نماید.
حذف بوروكراسی اداری برای پروانه حمل در استان ها
موضوع بعدی بررسی پیشنهاد اصلاح مفاد ابلاغیه شماره ۹۸/۱/۲۲۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور، موضوع ابلاغ سیاست ها و ضوابط حفاظت، احیا توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی و غیر چوبی جنگلی، مرتعی و بیابانی «گیاهان دارویی- صنعتی- خوراكی» است كه با توجه به بررسی های انجام شده درباب موضوع مذكور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور) مكلف است بمنظور تسهیل در فرآیندها و جلوگیری از بوروكراسی اضافه اداری و تطویل زمانی (كاهش هزینه و زمان) در ارائه مجوزات موضوع جزءهای (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۲) ابلاغیه، ترتیبی اتخاذ نماید كه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ پروانه حمل در استان مربوطه صادر و رونوشت آنرا بوسیله درگاه ها و سیستم اتوماسیون اداری برای اطلاع به اداره كل و اتحادیه ارسال شود، بطوریكه نیازی به ارائه فیزیكی اسناد نباشد. (اصلاح جز های (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۲) ابلاغیه)
- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور موظف است حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ با همكاری اتحادیه صادر كنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران و انجمن صنفی كارفرمایی مرتع داران ایران در قالب تفاهم نامه انعقادی، شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز صادرات موضوع جز (۱) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- اتحادیه صادر كنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران مكلف است حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ لیستی از صادر كنندگان به همراه شرایط ارزیابی آنها تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور موظف است حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اتحادیه صادر كنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران و انجمن صنفی كارآفرمایی مرتع داران ایران در قالب تفاهم نامه انعقادی، متن اصلاحی جز (۵) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
بررسی مجوزهای اتاق تعاون ایران
با عنایت به بررسی های انجام شده درباب موضوع مذكور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
۱- مجوزهای اتاق تعاون شامل صدور كارت بازرگانی، صدور كارت عضویت به تصویب رسید.
۲- به سبب معتبر نبودن مبانی قانونی مجوز گواهی فعالیت، بررسی آن از دستور كار خارج شد و بر این اساس بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای كسب و كار موضوعیت ندارد.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب